نقيب المحامين عن ضريبة القيمة المضافة: الدولة هي صاحبة السلطة
أكد رجائي عطية نقيب المحامين، بأن ما كتبه في تقديمه لعرض برتوكول القيمة المضافة عبر موقع النقابة، يعبر عن عدم رضا.
وجاء فيه: «حاولت بقصارى جهدي أن أحصل لكم على أفضل الأوضاع في البروتوكول مع وزير المالية ووزير العدل بخصوص ضريبة القيمة المضافة، والتي أرى أساسًا أنها غير مستحقة علينا، ولكن الدعوى الدستورية المرفوعة بخصوصها من زميلنا الأستاذ ربيع الملواني لا تزال منظورة ولم يقض فيها بعد، والتفاوض مع وزارة المالية والضرائب ليس سهلا».
وأشار نقيب المحامين، إلي أن هذا هو رأيه، وهذه هي عقيديته، وأبداها لوزير المالية على طاولة الاجتماع، مشيرا إلى أن الضريبة قائمة بحكم صدور قانون بها، وافق عليه مجلس النواب، وتلتزم به كل السلطات، ولا توجد وسيلة لتنحيته إلا إحدى وسيلتين، هما، إما أن ينعقد مجلس النواب ويصدر قانونا أخر يلغي هذه الضريبة إجمالا، أو إلغائها بالنسبة للمحامين، أو أن تحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية فرض هذه الضريبة على المحامين.
وأردف «عطية»: «إلى أن يتم أيهما، فالضريبة قائمة، والدولة هي صاحبة السلطة، والعقلاء يدركون أن التفاوض مع الدولة ليس سهلا، والسلطة مقتنعة أن القانون يتفق مع المصلحة العامة، والمفاوضة صعبة، وتمت في إطار التسهيلات لا في إطار الإعفاء من الضريبة، التي لا يمكن لوزير المالية، ومصلحة الضرائب أن تقررها للمحامين، فالإعفاء من الضريبة غير وارد في التفاوض لسبب بسيط، هو أن الوزير المالية نفسه لا يملك سلطة الإعفاء من الضريبة، ولدينا وسيلتين لذلك كما قولت سابقًا؛ هما صدور تشريع جديد مساو، أو حكم من المحكمة الدستورية العليا».
وأكمل: «ليس معنى هذا أنني راض، ولكني أشرح لكم الأزمة، القضية هي أن الضريبة دستورية أم غير دستورية، مستحقة أم غير مستحقة على المحامين، وأنا أرى أنها غير مستحقة، وأتمنى أن يصدر مجلس النواب قانونا بإعفاء المحامين لأسباب أبديتها سابقا، أو صدور حكم من المحكمة الدستورية»، موضحا أن وزارة العدل التزمت بذات الأسعار التي تواجدت في البروتوكول السابق، وتدفع من المنبع عند قيد الدعوى.
وعن التسجيل الذي تضمنه البند السابع من البروتوكول، أفاد نقيب المحامين «القضية ليست التسجيل وإنما الضريبة في حد ذاتها، فالتسجيل جاري ويتم، اتفقنا أم نتفق عليه، وسواء نص عليه في البروتوكول أم لا، لأن مهمة الضرائب أن تحصي وتسجل من تفرض عليهم الضريبة، ولا أخفي عليكم أن هذا البند كان محل مناقشة طويلة ومرهقة مع وزارة المالية عند التفاوض».
واستطرد: «أعبر عنكم، وأمثلكم، وأبذل قصارى مستطاعي، ولكني لست الحاكم بأمر الله، ولست السلطة التشريعية أو التنفيذية، وكل ما أملكه مكانتي وعلمي وقدرتي على الإقناع، وكل منا يترافع يوميا أمام المحكمة، شفاهه أو كتابة، وقد يقضى لنا أو لا، ولكن لا نحل أنفسنا محل هيئة المحكمة التي في يدها سلطة الحكم».
وأشار نقيب المحامين، إلي أن هذا هو رأيه، وهذه هي عقيديته، وأبداها لوزير المالية على طاولة الاجتماع، مشيرا إلى أن الضريبة قائمة بحكم صدور قانون بها، وافق عليه مجلس النواب، وتلتزم به كل السلطات، ولا توجد وسيلة لتنحيته إلا إحدى وسيلتين، هما، إما أن ينعقد مجلس النواب ويصدر قانونا أخر يلغي هذه الضريبة إجمالا، أو إلغائها بالنسبة للمحامين، أو أن تحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية فرض هذه الضريبة على المحامين.
وأردف «عطية»: «إلى أن يتم أيهما، فالضريبة قائمة، والدولة هي صاحبة السلطة، والعقلاء يدركون أن التفاوض مع الدولة ليس سهلا، والسلطة مقتنعة أن القانون يتفق مع المصلحة العامة، والمفاوضة صعبة، وتمت في إطار التسهيلات لا في إطار الإعفاء من الضريبة، التي لا يمكن لوزير المالية، ومصلحة الضرائب أن تقررها للمحامين، فالإعفاء من الضريبة غير وارد في التفاوض لسبب بسيط، هو أن الوزير المالية نفسه لا يملك سلطة الإعفاء من الضريبة، ولدينا وسيلتين لذلك كما قولت سابقًا؛ هما صدور تشريع جديد مساو، أو حكم من المحكمة الدستورية العليا».
وأكمل: «ليس معنى هذا أنني راض، ولكني أشرح لكم الأزمة، القضية هي أن الضريبة دستورية أم غير دستورية، مستحقة أم غير مستحقة على المحامين، وأنا أرى أنها غير مستحقة، وأتمنى أن يصدر مجلس النواب قانونا بإعفاء المحامين لأسباب أبديتها سابقا، أو صدور حكم من المحكمة الدستورية»، موضحا أن وزارة العدل التزمت بذات الأسعار التي تواجدت في البروتوكول السابق، وتدفع من المنبع عند قيد الدعوى.
وعن التسجيل الذي تضمنه البند السابع من البروتوكول، أفاد نقيب المحامين «القضية ليست التسجيل وإنما الضريبة في حد ذاتها، فالتسجيل جاري ويتم، اتفقنا أم نتفق عليه، وسواء نص عليه في البروتوكول أم لا، لأن مهمة الضرائب أن تحصي وتسجل من تفرض عليهم الضريبة، ولا أخفي عليكم أن هذا البند كان محل مناقشة طويلة ومرهقة مع وزارة المالية عند التفاوض».
واستطرد: «أعبر عنكم، وأمثلكم، وأبذل قصارى مستطاعي، ولكني لست الحاكم بأمر الله، ولست السلطة التشريعية أو التنفيذية، وكل ما أملكه مكانتي وعلمي وقدرتي على الإقناع، وكل منا يترافع يوميا أمام المحكمة، شفاهه أو كتابة، وقد يقضى لنا أو لا، ولكن لا نحل أنفسنا محل هيئة المحكمة التي في يدها سلطة الحكم».
وجدد «عطية» تأكيده قائلا: «أنا معكم، ولست ضدكم، وأنني متعاطف مع كل خلجة من خلجاتكم، ولا أضيق بتاتا بتعبيركم عن رأيكم، هذا التعبير من حقكم، ومن حقي أن نعلن أننا لا نقبل ضريبة القيمة المضافة، لأنها بالنسبة لنا ليست دستورية، وأنها تتعارض مع ما نقوم به في المحاماة».
وكشف نقيب المحامين، أنه خلال اجتماعه بوزير المالية، في حضور أحد أعضاء مجلس النواب من المحامين، قال له: «تلك الضريبة قائمة على افتراض غير صحيح، فهل يتصور أن المحامي بعد حصوله على أتعابه، أن يطالب الموكل بمبالغ مالية لحساب الضرائب، هذا لا يمكن أن يفعله محامي، وافتراض غير ذلك غير معقول، والمكلف الأصلي بتأدية الضريبة هو متلقي الخدمة، ونحن نؤدي الضريبة عن غيرنا، ولم نحصل قيمتها وهذا قمة الظلم».
واختتم «عطية» حديثه قائلا: «لن يضيق صدري بأي تعبيرٍ عن رأي، لأن هذا هو ذات رأيي، ولن يضيق صدري بوقفات إطلاقا، فهذا تعبير مشروع، طالما التزم بالمشروعية، وبما تعارفنا عليه كرجال قانون، أن نعبر عن آراءنا في إطار المشروعية وآدب المحاماة»، متمنيا للمحاماة والمحامين، كل نمو وازدهار.
