مهندس صفقات قطر الرياضية.. تعرف على التاريخ الأسود لناصر الخليفي

في فصل جديد من الفساد القطري، يمثل ناصر الخليفى، رئيس باريس سان جيرمان وشبكة "بي.إن" القطرية ومدير صفقات الدوحة الرياضية، أمام القضاء السويسري، في عدة قضايا تتعلق بفساد الإدارة والرشاوي.

ويواجه الخليفي إلى جانب الفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم، تهم التحريض على سوء الإدارة وخيانة الأمانة، والتزوير والفساد فى قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التليفزيونى لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة التي تجري في سويسرا حتى 25 من الشهر الجاري، وأن يصدر القضاة الاتحاديون الثلاثة قرارا في القضية بحلول نهاية أكتوبر المقبل.

ورفضت المحكمة الجنائية الفيدرالية بسويسرا طلب فريق الدفاع بتأجيل محاكمة ناصر الخليفي وجيروم فالكه. وقررت المحكمة بالإجماع البدء في جلسة الاستماع بشأن موضوع الدعوى.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها رفض طلبات المتهمين، حيث طالب دفاع ناصر الخليفي العام الماضي بتنحية 3 من مكتب المدعي العام الفيدرالي، بدعوى أن جلسة التحقيق لم تمنحه وقتًا كافيًا لمناقشة جميع النقاط فيما يتعلق بدفاعه ضد اتهامات الفساد.

والخليفي هو رجل أعمال قطري ولاعب سابق في رياضة كرة المضرب، ورئيس شبكة بي إن سبورت ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبدأ حياته المهنية كمدير الحقوق في قناة الجزيرة الرياضية، وفي عام 2013 ترفع وأصبح مديرًا عامًا لقنوات الجزيرة الرياضية، ثم أصبح رئيسًا لشبكة بي إن سبورت "beIN SPORTS"، بعد انفصالها عن شبكة الجزيرة.

وتاريخ الخليفي مليء بقضايا الفساد، فاتهمت النيابة العامة السويسرية في أبريل الماضي، الخليفي بمنح فالك حق استخدام فيلا فاخرة في سردينيا الإيطالية، و"فيلا بيانكا"، التى تقع في بورتو سيرفو، وساعة تبلغ قيمتها عشرات الآلاف من اليوروهات تم وضعها فى غرفة جيروم فالكه خلال رحلة الأخير في الدوحة في فبراير 201، مقابل دعمه في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم (2026 و2030) في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي 23 مايو 2019، وجهت إليه تهمة الرشوة في تحقيقات ترشح الدوحة لعام 2017 و2019 لتنظيم بطولة العالم لألعاب القوى، حيث تم اتهام القطري ناصر الخليفي، بالفساد في قضية منح الدوحة استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019، بحسب مستندات اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".

وفي 4 سبتمبر 2018 أيدت المحكمة الاقتصادية تغريم مجموعة قنوات "بي إن سبورت"، ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، 400 مليون جنيه. وأحال النائب العام، مجموعة قنوات "بي إن سبورت" ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت التحقيقات أن مجموعة "بي إن سبورت" خالفت المادة 8 من قانون حماية المنافسة، عندما قطعت الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات"، بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري "سهيل سات".