بعد قليل.. الحكم في طعن صفوت الشريف على اتهامه بالكسب غير المشروع
تصدر بعد قليل، دائرة الثلاثاء "ب" بمحكمة النقض الحكم في الطعن المقدم من صفوت الشريف وزير الاعلام الاسبق ورئيس مجلس الشوري في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.. وذلك علي الحكم الصادر ضده في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
وكانت قد قامت قوات الامن بالتحفظ علي صفوت الشريف بالجلسة الماضية بعد تسليمه لنفسه لحرس المحكمة وتم ترحيله الي سجن المزرعة بطرة.
وكان قد حضر صفوت الشريف في الصباح الباكر من الجلسة السابقة وقام بتسليم نفسه لقائد حرس محكمة النقض بدار القضاء العالي الذي قام بدوره وتحفظ عليه وحرر محضر بذلك وأخطر هيئة المحكمة
قيد الطعن برقم 1264 لسنة 89 ق والمرفوع من محمد صفوت محمد يوسف الشريف " محكوم عليه - طاعن " وايهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف " خصم مُدخل " وإقبال محمد عطية " خصم مُدخل " وإيمان محمد صفوت محمد يوسف الشريف " خصم مُدخل " " محكوم عليهم بالرد في مواجهة الطاعن ".. وذلك ضد النيابة العامة.
يصدر الحكم بمحكمة النقض برئاسة المستشار محمد سامي ابراهيم نائب رئيس محكمه النقض وعضوية المستشارين الاعضاء هادي عبدالرحمن ورأفت عباس وهشام الجندي و4هشام والي ومحمود ابراهيم وعصام الدين خليل ويونس سليم واحمد مقلد وبسكرتارية احمد سيف الدين ومصطفى فيصل.
كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة صفوت الشريف بالسجن ثلاثة سنوات وتغريمه بمبلغ 99 مليونا و49 ألفا و974 جنيها وذلك لإدانته في قضية الكسب غير المشروع.
وألزم الحُكم "الشريف" برد مثل هذ المبلغ وذلك في مواجهة زوجته السيدة إقبال هانم ونجله إيهاب وأشرف ونجلته إيمان، بقدر ما استفادوا من كسب غير مشروع، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وقضت المحكمة ببراءة المُتهم إيهاب صفوت الشريف مما أسند اليه، مع إلزامه بالرد على النحو الوارد بمنطوق الحكم البند أولًا.
وصدر حكم الجنايات برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن وأمانة سر محمد علاء حمزه وأحمد كمال.
كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر ضده ونجله، بالسجن لمدة 5 سنوات مع تغريمه مبلغ 209 مليون و700 ألف جنيه لقيامه باستغلال نفوذه والحصول على كسب غير مشروع، وإعادة محاكمته.
وكان صفوت الشريف تقدم بطلب التصالح المقدم إلى جهاز الكسب غير المشروع، والذي طلب فيه تسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية وحدد مبلغ 36 مليون جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبة إلى لجنة فنية لفحصه وتقدير قيمة المستحقات عليه والتي قدرت مبدئيا بنحو 210 مليون جنيه.
