شكرى لـ"لافروف": يجب التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار شامل ورسمي في ليبيا
بحث سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين، مع نظيره "سيرجي لافروف" وزير خارجية روسيا عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلديّن خلال الاتصال الهاتفي الذي اجري وزير الخارجية، فضلًا عن مواصلة تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين القاهرة وموسكو.
وصرح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن "شكري" و"لافروف" تبادلا الرؤى حول التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزير شكري على أهمية تجميد الوضع الميداني، والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل ورسمي، وكذلك ضرورة تفكيك الميليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، فضلًا عن الانتقال إلى مفاوضات نشطة بغية التوصل إلى الحل السياسي المنشود.
وناقش الوزيران أيضًا مستجدات الملف السوري، وضرورة الاستمرار في الدفع قدمًا بالمسار السياسي بهدف الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة استنادًا إلى المرجعيات الأممية ذات الصلة، وبما يحافظ على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية ويضمن أمن وسلامة الشعب السوري وتماسك الدولة بمؤسساتها الوطنية.
واتصالا بالقضية الفلسطينية، أكد الوزير شكري على أهمية تعزيز مناخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، مع ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة ومبدأ حل الدولتيّن في إطار مقررات الشرعية الدولية.
واختتم المُتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزيريّن شددا على أهمية الحفاظ على الزخم الذي شهدته كافة أوجه العلاقات الثنائية بين الدولتيّن خلال المرحلة الماضية، فضلًا عن أهمية مواصلة تكثيف التشاور السياسي والتنسيق المستمر بين القاهرة وموسكو.
وفي سياق منفصل، أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال كلمته أمام "اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الدول العربية" برئاسة مصر، وذلك في إطار فعاليات الدورة العادية 154 لمجلس جامعة الدول العربية، أن الممارسات والتدخلات التركية السافرة في العديد من الدول العربية تمثل أهم التهديدات المُستجدة التي تواجه الأمن القومي العربي.
وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري استعرض خلال الاجتماع الممارسات الهدّامة للنظام التركي الحاكم في عدد من الدول العربية، وبما يُرسخ للانقسامات المجتمعية والطائفية في المنطقة.
وأضاف أن الوزير شكري سلَّط الضوء كذلك على بعض الشواهد التي تعكس حجم التدخلات السافرة للنظام التركي في بعض من الدول العربية؛ من تسهيل لمرور عشرات الآلاف من الإرهابيين والمرتزِقة إلى سوريا، ودفعه بآلاف المقاتلين إلى ليبيا، وافتئاته على موارد شعوب عربية شقيقة في العراق، وفي ليبيا عبر توقيع مذكرات تفاهم غير شرعية.
واختتم حافظ تصريحاته بأن الوزير شكري أكد الحاجة لانتهاج سياسة عربية موحدة وحازمة لردع النظام التركي، عبر مزيد من التنسيق بين الدول العربية.
واختتم المُتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزيريّن شددا على أهمية الحفاظ على الزخم الذي شهدته كافة أوجه العلاقات الثنائية بين الدولتيّن خلال المرحلة الماضية، فضلًا عن أهمية مواصلة تكثيف التشاور السياسي والتنسيق المستمر بين القاهرة وموسكو.
وفي سياق منفصل، أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال كلمته أمام "اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الدول العربية" برئاسة مصر، وذلك في إطار فعاليات الدورة العادية 154 لمجلس جامعة الدول العربية، أن الممارسات والتدخلات التركية السافرة في العديد من الدول العربية تمثل أهم التهديدات المُستجدة التي تواجه الأمن القومي العربي.
وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري استعرض خلال الاجتماع الممارسات الهدّامة للنظام التركي الحاكم في عدد من الدول العربية، وبما يُرسخ للانقسامات المجتمعية والطائفية في المنطقة.
وأضاف أن الوزير شكري سلَّط الضوء كذلك على بعض الشواهد التي تعكس حجم التدخلات السافرة للنظام التركي في بعض من الدول العربية؛ من تسهيل لمرور عشرات الآلاف من الإرهابيين والمرتزِقة إلى سوريا، ودفعه بآلاف المقاتلين إلى ليبيا، وافتئاته على موارد شعوب عربية شقيقة في العراق، وفي ليبيا عبر توقيع مذكرات تفاهم غير شرعية.
واختتم حافظ تصريحاته بأن الوزير شكري أكد الحاجة لانتهاج سياسة عربية موحدة وحازمة لردع النظام التركي، عبر مزيد من التنسيق بين الدول العربية.
