أبرزها فقدان الأراضى الزراعية.. عوامل دفعت الدولة لإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء

تواصل الدولة المصرية جهودها لمواجهة فوضى البناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة بكل حزم، في إطار من القانون، وذلك بهدف وضع حد لتلك الظاهرة التي استمرت لسنوات طويلة، وكان لها الكثير من التداعيات السلبية.

وهناك عوامل عدة دفعت الدولة المصرية لوضع قانون التصالح فى مخالفات البناء، ترصدها "الفجر" فى السطور التالية:

أدت ظاهرة فوضى البناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة إلى الكثير من التداعيات السلبية، خصوصا ما يتعلق بخلق مناطق عشوائية وغير منسقة حضاريا، الأمر الذي استدعى ضرورة مواجهتها، والتصدي لها، ووضع الحلول المناسبة، مع التأكيد على منح كل التيسيرات والتسهيلات للجادين في التصالح وتقنين أوضاعهم.

ومن بين أبرز العوامل التي دفعت الدولة لوضع قانون التصالح في مخالفات البناء:

- فقدان الدولة المصرية منذ عام 1980 حوالي 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية، منها 90 ألف فدان منذ عام 2011.

- بلغت تكلفة تعويض الـ90 ألف فدان المهدرة من الأراضي الزراعية في مخالفات البناء لاستصلاح أراضٍ صحراوية بديلة حوالي 18 مليار جنيه

- الاستمرار في البناء على الأراضي الزراعية، على الرغم من استقطاع الدولة 160 ألف فدان من الرقعة الزراعية لاستيعاب 24 مليون نسمة

- بلغت تكلفة مشروعات تغطية الريف المصري بالصرف الصحي أكثر من 300 مليار جنيه، بدلا من 180 مليار جنيه، بسبب النمو العشوائي.

- تجددت مشكلة نقص المرافق ببعض الأحياء بالمدن، نتيجة بناء مزيد من المباني المخالفة.

- بلغت تكلفة تطوير أفقر 1000 تجمع ريفي على مستوى الجمهورية 40 مليار جنيه.

- ظهور 5 آلاف كتلة سكنية بسبب البناء العشوائي منذ عام 2011.

ولا يعد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، إجراءً عقابيًا، ولكن له أهداف عدة، منها:

- توفير فرصة استثنائية لا تتيحها القوانين العادية لكي يتصالح المواطنون في مخالفات البناء السابقة على صدور قانون التصالح

- منح العقار أو الوحدة التي يتم التصالح بشأنها وضعا قانونيا دائما، يحميها من الإزالة أو قطع المرافق، وتيسير حصولها على الخدمات بصورة رسمية

- وقف المزيد من نمو البناء غير المخطط أو العشوائي الذي يُمثل نحو 50% من الكتلة العمرانية لكل المدن والقرى المصرية.

- يهدف القانون أيضا لتوجيه 65% من حصيلة المخالفات للإسكان الاجتماعي ومشروعات البنية التحتية للمحافظات.

- كما يهدف القانون إلى تعظيم قيمة الوحدة السكنية حيث ستتضاعف قيمتها مرات عدة بثبوت وضعها القانوني.

- يساهم القانون في الحفاظ على الرقعة الزراعية والشكل الحضاري والمعماري للدولة المصرية، لأن المخالفات اللاحقة على تطبيق هذا القانون لا تصالح بشأنها.