ليست الفضيحة الأولى.. النص الكامل للاتهامات الموجهة لـ ناصر الخليفي في قضية الرشوة
ينظر القضاء السويسرى، غدا الإثنين، القضية المتهم فيها القطرى ناصر الخليفى، رئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، وشبكة "بى إن سبورتس" التلفزيونية القطرية، والذى وجهت إليه اتهامات عدة بالفساد.
فساد الخليفى
ويحاكم الخليفى أمام القضاء السويسرى، فى اتهامه بالحصول على حقوق البث التلفزيونى لبطولة كأس العالم فى نسختى 2026 و2030، عبر طرق ملتوية، ومن خلال دفع رشاوى للمعنيين من مسئولى الفيفا.
اتهامات بالرشوة
ومن المقرر أن توجه المحكمة للخليفى تهمة دفع رشوة للفرنسى جيروم فالكه، الأمين العام الأسبق للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، نظير دعمه فى الحصول على حقوق البث لكأس العالم فى نسختيه 2026، و2030، بمنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وهى القضية التى يواجه الخليفى فيها عقوبة السجن لمدة 5 سنوات.
رشاوى الخليفى
وتمثلت الرشوة التى قدمها الخليفى لفالكه فى منحه حق استخدام فيلا فاخرة فى سردينيا، وهى ثانى أكبر جزيرة فى البحر الأبيض المتوسط، إذ إن الخليفى نظم عملية شراء الفيلا عن طريق شركة قطرية، ثم إعادة بيع الفيلا لأحد أصدقائه الذى قام بتأجيرها لجيروم فالكه للاستفادة بها، بالإضافة إلى فيلا بيانكا، التى تقع فى بورتو سيرفو.
كما يتساءل القضاء السويسرى أيضا عن ساعة كارتييه، تبلغ قيمتها عشرات الآلاف من اليوروهات، تم وضعها فى غرفة جيروم فالكه خلال رحلته في الدوحة فى شهر فبراير من عام 2015.
تفاصيل القضية
تعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس من عام 2017، عندما بدأت النيابة السويسرية التحقيق فى شبهة تقديم الخليفى رشاوى لبعض مسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم، نظير الحصول على حقوق البث التلفزيونى لبطولتى كأس العالم، وكأس القارات، فى الفترة من 2018 حتى 2030.
وفى شهر أكتوبر من عام 2017، ضمت النيابة الفرنسى جيروم فالكه، الأمين العام الأسبق للاتحاد الدولى لكرة لقدم "فيفا"، باعتباره أحد أطراف القضية، إذ حصل على رشوة من الخليفى، بموجبها، قدم تسهيلات وساهم فى منح مجموعة "بى إن سبورتس" التى يرأسها الخليفى حقوق البث التلفزيونى لكأس العالم.
وبعد مرور عامين حققت فيهما النيابة السويسرية فى القضية، وفى ديسمبر من عام 2019، أحيل الخليفى وفالكه إلى القضاء السويسرى، وجرى استجوابهما وسماع أقوالهما فيما هو منسوب إليهما من اتهامات بالرشوة والفساد.
وفى فبراير الماضى، وجه القضاء السويسرى اتهامات رسمية إلى الخليفى بالفساد وتحريض فالكه على ارتكاب مخالفات إدارية، بينما حاول الخليفى الهرب من الاتهامات المنسوبة إليه، فطلب فى أبريل الماضى، تنحى 3 من مكتب المدعى العام الفيدرالى، تحت مزاعم عدم منحه الوقت الكافى لمناقشة الاتهامات والتقدم بدفاعه خلال جلسة التحقيق، لكن المحكمة تجاهلت طلبه، وأكدت أنه ودفاعه حصلوا على الوقت الكافى للرد على اتهامات الفساد والرشوة المنسوبة إليه.
وفى محاولة أخرى للهروب من القضية، وإفساد المحاكمة، تقدم جيروم فالكه بطلب تنحى 20 من مكتب المدعى العام والشرطة، لكن القضاء السويسرى تجاهل طلبه هو الآخر، وأحبط محاولاته هو والخليفى لإفساد القضية، والتهرب مما هو منسوب إليهما من اتهامات بالفساد والرشوة.
وأصر القضاء السويسرى على استئناف الجلسات، التى انتهت إلى ثبوت اتهام الخليفى بتقديم الرشوة نظير الحصول على حقوق البث الخاصة بالمونديال وكأس القارات، كما ثبت اتهام جيروم فالكه بالحصول على رشوة من الخليفى، والفساد المستتر، وسوء الإدارة الجزائية المشددة، وتزوير الوثائق من أجل منحه حقوق لبث.
وفى الأخير، يمثل ناصر الخليفى، غدا الإثنين، أمام القضاء السويسرى، إذ أعلنت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية أن القضية ستبدأ يوم الإثنين الموافق 14 سبتمبر، وهى قضية معقدة تعتبر واحدة من فضائح الفساد التى هزت كرة القدم العالمية واتحادها الدولى منذ عام 2015، بتهمة التحريض على سوء الإدارة غير النزيهة، ويواجه فيها الخليفى عقوبة السجن لمدة 5 سنوات.
