تفاصيل 5 أيام من المفاوضات بين الأطراف الليبية في المغرب.. اعرفها
على مدى 5 أيام، احتضنت مدينة بوزنيقة المغربية، الحوار الليبي، الذي جمع بين وفد برلماني يضم 5 نواب من المجلس الأعلى للدولة، ووفد يمثل برلمان طبرق، المؤيد للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، والذي أسفر عن نتائج عدة، يأتي من بينها الاتفاق الشامل بين طرفي النزاع حول معايير تولى المناصب السيادية، بهدف توحيد مؤسسات الدولة الليبية.
مواجهة الفساد وإنهاء حالة الانقسام
وذكر البيان الختامي المشترك، الصادر عن الاجتماع، أن الحوار تم في أجواء ودية، كما سادت الأجواء الإيجابية، خصوصا بعدما اتفق الطرفان على مواجهة الفساد، وإنهاء حالة الانقسام في ليبيا.
وتوصل الحوار الليبي - الليبي، الذي جمع طرفي النزاع، إلى اتفاق شامل حول معايير تولى المناصب السيادية، بهدف توحيد مؤسسات الدولة الليبية، بحسب البيان الختامي للاجتماع، الذي أداره وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والذي أكد أن التفاوض هو السبيل الوحيد لبناء الثقة، والخروج بنتائج وتفاهمات وحلول للأزمة الليبية الراهنة.
توزيع 7 مناصب سيادية من أصل 10 مناصب
وكان الخلاف بشأن المناصب السيادية، يتمحور حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وقائد القوات المسلحة، إلا أن الحوار الذي جرى على مدى الأيام الخمسة أزال الخلاف، وأرسى قواعد واتفاقات حول معايير تولى تلك المناصب، إذ تم التوافق على توزيع 7 مناصب سيادية من أصل 10 مناصب، كما تم الاتفاق على شروط تولى المناصب المختلفة بالمؤسسات التي سيتم الاتفاق بشأنها.
مواصلة الحوار
واتفق طرفا النزاع، خلال حوارهما في مدينة بوزنيقة المغربية، على مواصلة الحوار واستئناف اللقاءات في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الحالي، لاستكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل ما تم الاتفاق عليه.
وناشد طرفا النزاع الليبي، في البيان الختامي للاجتماع، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بدعم جهود المغرب، الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، محذرين من أن الأوضاع في البلاد، على مختلف الأصعدة والمستويات، بلغت حالة شديدة الخطورة، باتت تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية، التي تؤجج الحروب.
الليبيون لا يحتاجون إلى وصاية
من جهته، قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال مؤتمر صحفي، عقد في ختام جلسات الحوار الليبي، إن الليبيين لا يحتاجون إلى وصاية، وأنهم الأجدر بإدارة الأزمة وإعلاء مصلحة بلادهم، والمضي بها قدما نحو تحقيق السلام والاستقرار.
ووجه وزير الخارجية المغربي، رسالة لطرفي الحوار الليبي، قال فيها: "أثبتم أن الليبيين قادرون على إيجاد حلول لمشاكلهم دون وصاية خارجية، فهنيئا لكم بما توصلتم إليه خلال الحوار الليبي".
إقصاء كامل للطبقة السياسية
يأتى ذلك، فيما كان حراك 23 أغسطس، الذي يقود المظاهرات في طرابلس، قد طالب يوم الأحد الماضي، بإقصاء كامل للطبقة السياسية الحالية، مؤكدا على ضرورة إنصات البعثة الأممية لمطالب الشعب الليبي.
وشدد الحراك على رفضهم التام للتدخل الأجنبي في شئون بلادهم، خصوصا تركيا، التي لا يزال رئيسها يصر على دعم حكومة غير شرعية، وميلشيات مسلحة، تطلق النار على المتظاهرين السلميين، ومن أجل ذلك يمدهم بالمال والسلاح، والمرتزقة السوريين، الذين يتم تدريبهم في معسكرات تركية قبل الدفع بهم للقتال في ليبيا.
ويصر الشعب الليبي على إقصاء فايز السراج وحكومته غير الشرعية من المشهد السياسي برمته، كما يصر على موقفه الرافض للتدخل التركي في شئون البلاد.
مواجهة الفساد وإنهاء حالة الانقسام
وذكر البيان الختامي المشترك، الصادر عن الاجتماع، أن الحوار تم في أجواء ودية، كما سادت الأجواء الإيجابية، خصوصا بعدما اتفق الطرفان على مواجهة الفساد، وإنهاء حالة الانقسام في ليبيا.
وتوصل الحوار الليبي - الليبي، الذي جمع طرفي النزاع، إلى اتفاق شامل حول معايير تولى المناصب السيادية، بهدف توحيد مؤسسات الدولة الليبية، بحسب البيان الختامي للاجتماع، الذي أداره وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والذي أكد أن التفاوض هو السبيل الوحيد لبناء الثقة، والخروج بنتائج وتفاهمات وحلول للأزمة الليبية الراهنة.
توزيع 7 مناصب سيادية من أصل 10 مناصب
وكان الخلاف بشأن المناصب السيادية، يتمحور حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وقائد القوات المسلحة، إلا أن الحوار الذي جرى على مدى الأيام الخمسة أزال الخلاف، وأرسى قواعد واتفاقات حول معايير تولى تلك المناصب، إذ تم التوافق على توزيع 7 مناصب سيادية من أصل 10 مناصب، كما تم الاتفاق على شروط تولى المناصب المختلفة بالمؤسسات التي سيتم الاتفاق بشأنها.
مواصلة الحوار
واتفق طرفا النزاع، خلال حوارهما في مدينة بوزنيقة المغربية، على مواصلة الحوار واستئناف اللقاءات في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الحالي، لاستكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل ما تم الاتفاق عليه.
وناشد طرفا النزاع الليبي، في البيان الختامي للاجتماع، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بدعم جهود المغرب، الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، محذرين من أن الأوضاع في البلاد، على مختلف الأصعدة والمستويات، بلغت حالة شديدة الخطورة، باتت تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية، التي تؤجج الحروب.
الليبيون لا يحتاجون إلى وصاية
من جهته، قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال مؤتمر صحفي، عقد في ختام جلسات الحوار الليبي، إن الليبيين لا يحتاجون إلى وصاية، وأنهم الأجدر بإدارة الأزمة وإعلاء مصلحة بلادهم، والمضي بها قدما نحو تحقيق السلام والاستقرار.
ووجه وزير الخارجية المغربي، رسالة لطرفي الحوار الليبي، قال فيها: "أثبتم أن الليبيين قادرون على إيجاد حلول لمشاكلهم دون وصاية خارجية، فهنيئا لكم بما توصلتم إليه خلال الحوار الليبي".
إقصاء كامل للطبقة السياسية
يأتى ذلك، فيما كان حراك 23 أغسطس، الذي يقود المظاهرات في طرابلس، قد طالب يوم الأحد الماضي، بإقصاء كامل للطبقة السياسية الحالية، مؤكدا على ضرورة إنصات البعثة الأممية لمطالب الشعب الليبي.
وشدد الحراك على رفضهم التام للتدخل الأجنبي في شئون بلادهم، خصوصا تركيا، التي لا يزال رئيسها يصر على دعم حكومة غير شرعية، وميلشيات مسلحة، تطلق النار على المتظاهرين السلميين، ومن أجل ذلك يمدهم بالمال والسلاح، والمرتزقة السوريين، الذين يتم تدريبهم في معسكرات تركية قبل الدفع بهم للقتال في ليبيا.
ويصر الشعب الليبي على إقصاء فايز السراج وحكومته غير الشرعية من المشهد السياسي برمته، كما يصر على موقفه الرافض للتدخل التركي في شئون البلاد.
