نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 6.6% خلال يوليو الماضي
عوض اقتصاد بريطانيا نصف انهياره بفعل أزمة كوفيد-19 بحلول نهاية يوليو، بدعم من إعادة فتح المطاعم بعد إجراءات العزل العام، لكن من المتوقع أن يتباطأ الانتعاش مع تنامي فقدان الوظائف والتوتر بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وفقا لـ"رويترز".
وبعد أن انكمش بوتيرة قياسية بلغت 20 في المائة في الربع الثاني، قال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم إن الناتج نما 6.6 بالمئة في يوليو، بمعدل أبطأ من الوتيرة الشهرية المسجلة في يونيو.
وأبدى وزير المالية ريشي سوناك ترحيبا بالأرقام لكنه أضاف أن القلق ينتاب الناس بحق حيال الأشهر المقبلة.
وما زال الاقتصاد يقل 12 في المائة عن مستواه في فبراير قبل أن تضرب الجائحة بريطانيا.
وقال توماس بوج الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس "يوليو كان على الأرجح الأخير في الزيادات الكبيرة للنشاط ولن يتم تحقيق التعافي الكامل على الأرجح حتى أوائل 2022".
وأضاف أنه في المقابل، من المرجح أن يعزز بنك إنجلترا المركزي برنامجه التحفيزي لشراء السندات بواقع الثلث أو ما يعادل 250 مليار جنيه استرليني (320 مليار دولار).
وعاني اقتصاد بريطانيا من أشد انخفاض في الربع الثاني أكثر من أي دولة بين مجموعة الدول السبع في الفترة بين أبريل ويونيو.
وتبددت الآمال في تعاف سريع إذ تواجه الشركات صعوبات للتكيف مع قواعد التباعد الاجتماعي وما زال العديدون مترددين في السفر باستخدام المواصلات العامة أو الذهاب إلى الأماكن المزدحمة.
كما يزيد التوتر بين لندن وبروكسل بشأن اتفاق تجاري لما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
