وضع معايير لتولي المناصب السيادية.. نتائج الحوار الليبي في بوزنيقة المغربية

احتضنت مدينة بوزنيقة المغربية، الحوار الليبى، الذى جمع بين وفد برلمانى يضم 5 نواب من المجلس الأعلى للدولة، ووفد يمثل برلمان طبرق، المؤيد للجيش الوطنى الليبى، بقيادة المشير خليفة حفتر، قبيل لقاءات جنيف، فى خطوة تأمل الرباط أن تأتى بثمارها فى جمع الأطراف المتنازعة، وتقوية المسار الأممى لبحث الحلول السياسية للنزاع الليبى.

اتفاق شامل حول معايير تولى المناصب السيادية

وتوصل الحوار الليبى - الليبى، الذى جمع بين طرفى النزاع، إلى اتفاق شامل حول معايير تولى المناصب السيادية، بهدف توحيدها، بحسب البيان الختامى للاجتماع.

ويتمحور الخلاف بشأن المناصب السيادية، التى جرى الاتفاق على معاييرها وآلياتها، حول تعيين حاكم المصرف المركزى الليبى، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وقائد القوات المسلحة، بحسب وسائل إعلام ليبية.

واتفق طرفا النزاع، خلال حوارهما فى مدينة بوزنيقة المغربية، على مواصلة الحوار واستئناف اللقاءات فى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الحالى، لاستكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل ما تم الاتفاق عليه.

وناشد طرفا النزاع الليبى، فى البيان الختامى للاجتماع، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بدعم جهود المغرب، الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، محذرين من أن الأوضاع في البلاد، على مختلف الأصعدة والمستويات، بلغت حالة شديدة الخطورة، باتت تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية، التي تؤجج الحروب.

إقصاء كامل للطبقة السياسية

يأتى ذلك، فيما طالب حراك 23 أغسطس، الذى يقود المظاهرات فى طرابلس، يوم الأحد الماضى، بإقصاء كامل للطبقة السياسية الحالية، مؤكدا على ضرورة إنصات البعثة الأممية لمطالب الشعب الليبى.

وشدد الحراك على رفضهم التام للتدخل الأجنبى فى شئون بلادهم، خصوصا تركيا، التى لا يزال رئيسها يصر على دعم حكومة غير شرعية، وميليشيات مسلحة، تطلق النار على المتظاهرين السلميين، ومن أجل ذلك يمدهم بالمال والسلاح، والمرتزقة السوريين، الذين يتم تدريبهم فى معسكرات تركية قبل الدفع بهم للقتال فى ليبيا.

ويصر الشعب الليبى على إقصاء فايز السراج وحكومته غير الشرعية من المشهد السياسى برمته، كما يصر على موقفه الرافض للتدخل التركى فى شئون البلاد.

انتفاضة شعبية

ومنذ اندلاع التظاهرات الليبية يوم الأحد 23 أغسطس الماضى، تزداد وتيرة الغضب لدى الشعب الليبى، الذى خرج فى تظاهرات رافضة لوجود فايز السراج وحكومته وميليشياته، إلى جانب الاحتجاج على تدنى مستوى المعيشة، وتدهور الظروف الاقتصادية نتيجة النزاع المسلح، فضلا عن تدهور الظروف المعيشية، وغياب أبسط حقوقهم في المياه والكهرباء التي تنقطع باستمرار، فضلا عن طوابير السيارات التي تقف أمام محطات الوقود في انتظار دورها.

وعلى الرغم من تهديدا ميليشيات السراج للمتظاهرين السلميين، التى وصلت إلى حد الاعتداء عليهم بالذخيرة الحية، وإصابة عدد منهم، يصر الليبيون على موقفهم الرافض للسراج وحكومته، وفى سبيل ذلك يحتشد الشعب الليبى فى مواجهة الميليشيات المسلحة التى لم تنجح مساعيها الدموية فى وأد الحراك أو النيل من عزيمة اجموع الغاضبة.

مليونية "غصن الزيتون"

وأعلن حراك 23 أغسطس، الذى يقود التظاهرات فى العاصمة الليبية طرابلس، أنه تواصل مع مؤسسات المجتمع المدنى، من أجل تنظيم مليونية باسم "غصن اليتون"، فى ساحة الشهداء، خلال الشهر الحالى، استمرارا للمظاهرات الرافضة للحكومة المنتهية ولايتها.

واستنكر حراك 23 أغسطس، عمليات الإخفاء القسرى، التى تتم بحق منظمى المظاهرات، وطالب النائب العام بالإفراج الفورى عنهم.

تهديدات بالقتل

كما كشف الحراك عن أن هناك حالة من القلق إزاء قيام ميليشيات مسلحة بتهديد الثوار الليبيين بالقتل، ما لم يتراجعوا عن استئناف المظاهرات الرافضة للسراج، مؤكدا عزمه استئناف الاحتجاجات حتى إسقاط السراج وحكومته، ورحيله هو وميليشياته.

وفى تحدٍ واضح للميليشيات المسلحة، أكد الحراك أن الليبيين سيستمرون فى تنظيم مظاهراتهم، وأنه لا تراجع حتى إسقاط الحكومة غير الشرعية، كما حمل مسئولية حماية المتظاهرين لوزير الداخلية فتحى باشا آغا، الذى طالبوه بضرورة تجنيب الميليشيات، ومنع تدخلها لتغيير مسار ثورتهم السلمية.