إحالة سيدة المحكمة للجنايات وتكريم بطلة القطار.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر
شهدت مصر على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 5 سبتمبر، وحتى اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020:
النائب العام يحيل "سيدة المحكمة" للمحاكمة الجنائية
فى يوم السبت الماضى، أمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بإحالة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية، بعد قيامها بالاعتداء على ضابط شرطة، أثناء عمله، وبسبب أداء مهامه الوظيفية، فى الواقعة المعروفة إعلاميا باسم "سيدة المحكمة".
وأوضح بيان صادر عن النيابة العامة، أن النائب العام، أحال، متهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وأضاف البيان أن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والتعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد البيان أن النيابة العامة كانت قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة، فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدي المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
وتابع البيان أن النيابة العامة فحصت هاتف المتهمة فتبينت به 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا
وبعد استئناف مصر للحركة السياحة الوافدة إليها بداية من شهر يوليو الماضى، بعد توقف جاء فى إطار الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية، لمجابهة تفشى جائجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، أعلنت شركة مصر للطيران، يوم السبت الماضى، عن إعادة تسيير رحلاتها الجوية بين القاهرة وموسكو، بعد توقف حركة الطيران بين البلدين، نتيجة للإجراءات التى فرضتها جائحة كورونا.
وقالت الشركة، فى بيان لها، إنه تم التصريح بإعادة تشغيل رحلات جوية بين موسكو والقاهرة، لكل من شركة "إيروفلوت"، وشركة مصر للطيران، بعد توقف حركة الطيران المنتظم بين الدولتين بسبب أزمة كورونا "كوفيد - 19"، منذ شهر مارس 2020.
وأضافت الشركة فى بيانها، أنه جارٍ تنسيق كل من الشركتين مع سلطات الطيران المدني للبلدين للانتهاء من التجهيزات والترتيبات اللازمة للبدء في التشغيل الفعلي للرحلات في منتصف شهر سبتمبر.
وكانت شركة الطيران الروسية "إيروفلوت"، قد أعلنت، فى وقت سابق، موعد استئناف رحلاتها إلى القاهرة، وذلك بعد فترة من تعليق الرحلات، بدأت من يوم 27 مارس الماضى، فى إطار الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الروسية، لمواجهة تفشى جائحة كورونا.
واستأنفت الشركة الروسية رحلاتها إلى القاهرة منذ يوم الاربعاء الماضى، ومن المقرر تسيير 3 رحلات أسبوعيا.
وأشارت المتحدثة باسم شركة الطيران الروسية إلى أنه بالفعل جرى إتاحة التذاكر على الموقع الرسمى للشركة
الإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد
وفى يوم الثلاثاء الماضى، عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا، بديوان عام الوزارة، للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد 2020 - 2021، بحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.
واستعرض شوقي ما تم تحقيقه خلال العام الدراسي 2019 - 2020، في ظل الظروف التي كانت تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا، حيث نجحت الوزارة في تقييم الطلاب من قبل المدرسين، في الصفوف الدراسية من KG1 وحتى الصف الثاني الابتدائي، كما تم تقييم ما يقرب من 19 مليون مشروع بحثي للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، كما تم عقد امتحان وتقييم لـ 1.2 مليون طالب إلكترونيًا من المنزل للصفوف الأول والثاني الثانوي، فضلًا عن النجاح في عقد امتحان وتقييم 652 ألف طالب بالشهادة الثانوية العامة مع اتخاذ التدابير الاحترازية لتأمين الامتحانات.
وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في كلمته بالمؤتمر، عن ملامح العام الدراسي الجديد 2020 - 2021، الذى يبدأ في المدارس يوم 17 أكتوبر المقبل، على أن تبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم 15 سبتمبر الحالى، ويراعى العمل على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.
كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خطة الوزارة لحضور الطلاب، وإضافة كتاب القيم واحترام الآخر "معا نبني" بداية من الصف الثالث الابتدائي، تنفيذا لتوجيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع إضافة كتاب "بناء الشخصية الوطنية" للمرحلة الثانوية.
كما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى عن شكل التقييم في الثانوية العام 2021، وكشف عن مشروعات عدة تعكف وزارة التربية والتعليم على تنفيذها خلال العام الدراسي 2020 - 2021.
وتناول الوزير الحديث عن خطة الوزارة للنهوض ومكافأة المعلمين، إلى جانب تفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس لمحاربة الدروس الخصوصية، والتي على رأسها تنوع مصادر التعلم، بهدف اعتماد جودة المواد، وتوفير العديد من البدائل للطلاب.
إجراء جولة الإعادة من انتخابات الشورى
وعلى مدى يومى الثلاثاء والأربعاء، الماضيين، عقدت جولة الإعادة الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وهو الغرفة الثانية للبرلمان، التى تضمن تمثيل المجتمع بجميع أطيافه وتدعم الممارسة الديمقراطية.
وفتحت اللجان الانتخابية فى 14 محافظة، أبوابها أمام المواطنين، الذين أدلوا بأصواتهم لحسم جولة الإعادة، التى يتنافس خلالها 52 مرشحا، على 26 مقعدا بالنظام الفردى، والتى جرت على مدى يومى، الثلاثاء والأربعاء، بعد أن تم حسم 74 مقعدا على المقاعد الفردية خلال الجولة الأولى من الانتخابات التى أجريت على مدى يومى الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس الماضى.
وجرت جولة الإعادة فى محافظات الجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، والإسماعيلة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ودمياط، وبنى سويف، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والاقصر، وأسوان، ومطروح.
وتوافد الناخبون على لجان الاقتراع، وسط إجراءات أمنية مشددة، من قبل الأجهزة الأمنية، وقوات الجيش، المكلفة بتأمين العملية الانتخابية.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج جولة الإعادة عقب انتهاء الاقتراع والفرز فى موعد أقصاه 16 سبتمبر الحالى.
التصالح فى مخالفات البناء
وفى يوم الأربعاء الماضى، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، لتوضيح أبعاد قضية البناء العشوائي المخالف في المدن والقرى أمام المواطنين، وما يخص تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
وكشف رئيس الوزراء عن أن البناء العشوائي أو غير المخطط يمثل نحو 50% من الكتلة العمرانية لكل المدن والقرى المصرية، لافتا إلى أنه اعتبارا من منتصف الثمانينيات حتى عام 2015، وصلت نسبة النمو العشوائي في بعض الأحيان إلى أكثر من 70% من حجم البناء الذي يتم، وهو الوضع الذي أدى إلى ظهور حجم هائل من المشكلات والتحديات، التي نلمسها على أرض الواقع كدولة ومواطنين.
وفيما يتعلق بقانون 1 لعام 2020، قال مدبولي إن هذا القانون فتح المجال لضم جميع المخالفات حتى التي تم بناؤها قبل عام 2008، ونص صراحة على سداد قيمة التصالح على أقساط ولمدة 3 سنوات وبدون فوائد، وكان القانون قبل تعديله يلزم بسداد قيمة التصالح بصورة فورية، كما سمح القانون 1 لسنة 2020 للمواطن أن يتظلم من عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم.
وأكد مدبولي أن قانون التصالح ليس إجراء عقابيا، ولكن بالعكس تماما يخدم المواطنين الذين استثمروا جزءا من أموالهم وثرواتهم في إنشاء عقارات على الأراضي، لافتا إلى أن التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن، فالعقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه بمجرد أن تتم عملية التصالح فإن القيمة العقارية للمبنى تتضاعف مرات عدة، والأهم أنه بمجرد الحصول على المستندات التي تثبت الوضع القانوني للعقار سيكون باستطاعة مالكه التعامل في النور في عمليات البيع والشراء والاستفادة من الأصل في التعامل مع البنوك، لأن الأصل أصبحت تقره الدولة وتعترف به، وبالتالي سيتم تداوله بالقيمة الحقيقية والسوقية له ووفقا لحركة السوق.
وتطرق رئيس الوزراء إلى شكاوى المواطنين من ارتفاع القيمة المقررة كرسم للتصالح على المتر في عدد من المناطق، إذ يرى أصحاب هذه الشكاوى أن تلك الأسعار مبالغ فيها، مطالين الدولة بالتدخل لإيجاد حل لمسألة ارتفاع قيم التصالح، موضحا أن المحافظات لم تحدد الأسعار بطريقة جزافية، لكنه طبقا للقانون يوجد لجنة مُشكلة، يشارك فيها العديد من الجهات في الدولة وتضم أيضا خبراء تقييم تضع هذه الأسعار، ورغم ذلك، وفي ضوء تكرار هذه الشكاوى تم توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي وأن نراجع بأنفسنا تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج عن هذه اللجان.
وفي هذا الصدد، قام عدد من المحافظين باتخاذ هذا الإجراء، فخفضت 23 محافظة أسعار التصالح في مخالفات البناء بنسب تتراوح ما بين 10% و70 %، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.
والمحافظات التى خفضت أسعار التصالح فى مخالفات البناء هى: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.
سيدة القطار
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة أصرت على دفع ثمن تذكرة القطار لمجند بعد مشادة له مع الكمسري بسبب عدم قطع تذكرة.
وقالت السيدة، خلال الفيديو، مخاطبة المجند: "يابني أقعد، أنا عندي زيك 3 ولاد والله مانت نازل"، متابعة لكمسري القطار: "أنا هدفع له ومش هتسلمه، خد يا عم الفلوس"، مما دفع المجند لإخراج ثمن التذكرة وإعطائه للسيدة قائلًا: "ورحمة أبويا مانتي دافعه"، لتقوم بإعطائه التذكرة وأخذ الأموال منه.
وأصدرت الوزارة بيانا بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة يوم الأربعاء، أكدت فيه اعتذار وزير النقل وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد أحد أفراد القوات المسلحة من ركاب القطار، كما أكدت الوزارة على احترامها واحترام جميع العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام، وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.
وأشار بيان الوزارة إلى أن التوجيهات المستمرة التي تصدر لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب تنص على الاحترام التام للركاب والعمل على خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة، وأن جميع المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن تكون في إطار القانون، وفي إطار احترام الراكب، وأنه لاتهاون مع أي مخطئ في حق أي راكب، وأن الوزارة ستستمر في خدمة جمهور الركاب، خصوصا في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية في قطاعاتها المختلفة، والتحسين الكبير في مستوى الخدمة المقدمة.
وفى وقت لاحق، أعلنت وزارة النقل نتائج التحقيقات الخاصة بالواقعة، التى جرت مع الكمسارية بمعرفة الشئون القانونية بهيئة السكك الحديدية، والتى جاءت نتائجها، وفقا للآئحة نظام العاملين بالهيئة، بمجازاة عادل فاروق عبدالهادي، رئيس القطار، بخصم أجر 50 يوما من راتبه، لما بدر منه في هذه الواقعة تجاه أحد أبطال القوات المسلحة الباسلة، ومجازاة عادل صلاح عبدالمنعم، مشرف القطار، بخصم أجر 15 يوما من راتبه، كما صدرت تعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب وتشغيلهم بقطارات نقل البضائع، كما تم تحرير محضر شرطة لهما لعدم ارتدائهما الكمامة الطبية وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء عليهما بالغرامة 4000 جنيه.
