غدا.. الفصل في دعوى منع دخول الصحفي الكويتي مبارك البغيلي للأراضي المصرية
تنظر محكمة القضاء الإداري، غدا السبت، الدعوى المستعجلة، المقامة من سمير صبري، المحامي بالنقض والإدارية العليا، ضد وزير الداخلية، يطالب فيها بمنع دخول الصحفي الكويتي مبارك البغيلي للأراضي المصرية؛ لتطاوله على الدولة المصرية.
وسبق وقررت المحكمة حجز الدعوى رقم 32939 لسنة 74 ق، للحكم في جلسة 12سبتمبر.
وقال صبري في دعواه: في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان الحاقدين الجاحدين الكارهين تطاول البغيلي على أم الدنيا مصر، وبدأ في نشر أخبارًا كاذبة للوقيعة بين الشعب المصري والشعب الكويتي وإثارة الفتن والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي وذلك من خلال تصريحاته التي يقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها: (إن السفارة المصرية في الكويت تدعو الجالية المليونية المصرية إلى توخي الحذر بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلادنا، لدينا حل أفضل من التحذير وهو مغادرة جميع المصريين بلادنا وعودتهم من حيث جاؤوا).
اقرأ أيضا.. إحالة وكيلة بالنيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية
وفي سياق آخر، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة متهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
حيث كانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.
هذا، وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.
وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
