مجلس "المحامين" يصدر قرارين بالإجماع خلال اجتماعه.. تعرف عليهما
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب العام الأستاذ رجائي عطية، وحضور 26 عضوا من أعضاء المجلس، اليوم الخميس، اجتماعه الثالث، وناقش جدول الأعمال.
وقرر بالإجماع الآتي:
أولًا: وافق المجلس بالإجماع على تأجيل تحديد موعد انتخابات النقابات الفرعية، مع إعادة سلطات النقابات الفرعية في الصرف لحين تحديد موعد الانتخابات الجديد.
ثانيًا: وافق المجلس بالإجماع على تفويض النقيب العام، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع لائحة داخلية جديدة للنقابة، ثم عرضها على مجلس النقابة لإقرارها من عدمه.
وكان وجه رجائي عطية نقيب المحامين، كلمة إلى الجمعية العمومية، بشأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف الدعوة للجمعيات العمومية للإسكندرية وأسيوط والشرقية، للتصويت على قرار الدمج من عدمه، أعلن خلاله بأنه لن يطعن على الحكم، لكنه سيعيد الإجراءات، مشيرا إلى أن الحكم عطل إجراء انتخابات الفرعيات.
وأضاف «عطية»: «ليس من حق أحد أن يرهق القانون لتعطيل إصلاح النقابة، وقرار المجلس متخذ وفقا للمادة 144 من قانون المحاماة، التي نصت على: تُنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية، ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصها، ولمجلس النقابة العامة أن يقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية، ولا يسرى قرارها المذكور إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية».
وأشار النقيب العام، إلى أن طلبات الدمج المقدمة من نقابات الإسكندرية، والشرقية، وأسيوط، عرضت على مجلس النقابة خلال اجتماعه في 19 أغسطس الماضي، ورأى المجلس بعد المناقشة عرض الأمر على الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية المعنية لإقرار الدمج من عدمه وفقا للقانون، كاشفا أن الدعوى الرئيسة المرفوعة بالطعن على القرار من زميل كان أول من اخترته لعضوية هيئة المكتب ولكن أراد أن يفرض شروطًا لا يمكن قبولها، ولكني لم ألفظه، وتشكيل اللجان راعى في عضويتها كافة أعضاء المجلس، ومن بينهم زملاء يقاومون وجوده في النقابة.
وأردف: «شاركه في رفع الدعوى ضد نقابة المحامين عدد من أعضاء مجلس النقابة الذين كان من حقهم حضور الجلسة وإبداء رأيهم في الطلبات المقدمة، ولكن لم يحضروها، وأقاموا الطعن استجابة للأوامر الصادرة من المقطم، باستثناء الأستاذ محمد أحمد نجيب، الذي بادر بالاعتذار وأبدى أنه دخل فيها في لحظة غضب، وهو يبذل ما يستطيع لمعاونتي في أعمال النقابة».
واستطرد «عطية»: «باقي مقيمي الدعوى هم الأساتذة أحمد بسيوني، وماجد حنا ولسن، وإسماعيل طه، وعيسى أبو عيسى، وخالد أبو كراع، وعلي الصغير، الذين يقاطعون جلسات المجلس، وبعضهم يقاطع الحضور إلى النقابة من الأساس»، متسائلا: «عليكم شرح لماذا خضتم انتخابات النقابة، هل للتخديم على المقطم أم خدمة المحامين، وهذا سؤال واجب عليكم الإجابة عليه».
ونوه نقيب المحامين، إلى أن الأستاذ إسماعيل طه، موقع على طلب دمج نقابتي الإسكندرية، وإذ به يقيم دعوى ضد قرار الدعوة لعموميات الدمج، متسائلا: «هل هذا مقاومة للإصلاح، وأنا لن أكل أو أمل عن القيام بواجبي ورسالتي، وأؤكد أنني لن أترك النقابة إلا وهي في أعلى عليين، وسوف أحارب لرفعة النقابة والمحاماة».
وصرح نقيب المحامين، أنه لم يعتد نقد أي حكم قضائي، وللحكم كافة الاحترام والتقدير ولا طعن عليه إلا بالوسائل التي أقرها القانون، مشيرا: «اللائحة المتساند إليها من الطاعنين صادرة تنفيذًا لقانون المحاماة رقم 61 الصادر عام 1968، والتي تجاوزها الزمن وأعقبها عدة قوانين متتالية، هي القانون رقم 17 لسنة 1983، القانون رقم 174 لسنة 2001، القانون رقم 10 لسنة 2003، القانون رقم 187 لسنة 2003، القانون رقم 197 لسنة 2008، القانون رقم 147 لسنة 2019، والذي جاءت به المادة 144 التي تلوتها عليكم، كما تجاوزها الواقع، والمجلس الماضي أخذ أكثر من قرار لصياغة لائحة جديدة».
وذكر «عطية»، أن هناك قاعدة قانونية مفادها أنه إذا نظم الأمر تنظيما مخالفا لنص سابق سقط تلقائيا، وأخذ بذلك في قانون الإجراءات الجنائية إذا ما صدر فيه نص مخالف للقواعد السابقة، ويلجأ إلى قانون المرافعات باعتباره القانون الأم، وبذلك قضت أحكام محكمة النقض.
واختتم نقيب المحامين كلمته قائلا: «أنا مقاتل لأني أعرف أني مع الحق وعلى الحق وأرنو إلى الحق، لا أبالي بالشتائم التي تنهال ولا بالفساد والمفسدين والضرب تحت الحزام، لأني مع الله وهدفي وغايتي ولن أحيد عنهما أن أرد الكرامة والشفافية والاستقامة إلى نقابة المحامين، وأن أرد الروح إلى المحاماة وأعيدها إلى الحياة، وأحافظ على المصالح الحقيقية للمحامين، وأن أنميها وأزيدها بقصارى ما أستطيع، وبمشيئة الله سوف أستطيع».
