على طريقة "اللمبي 8 جيجا".. مواطنه تقيم دعوى للتخلص من شريحة إليكترونية
في فيلم "اللمبي 8 جيجا"، زرع أحد الأطباء في جسد البطل -يقوم بدوره الفنان محمد سعد- شريحة إلكترونية على سبيل التجربة العلمية، وبعيدا عن كوميديا الفيلم، فإن مواطنة مصرية قالت إنها تعرضت لتجربة مشابهة.
وأقامت "ن.ع" دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، لتضررها من زرع شريحه إلكترونية على جسدها.
وقالت المواطنة في دعواها التي حملت رقم ٥٦٢٥٩ لسنة ٧٤ قضائية، أن هناك جهات غير معلومة زرعت شريحة على جسدها، مطالبة المحكمة بنزعها من داخل جسدها حتى تتمكن من العيش بسلام.
وأكدت على تواجد أجهزة تصنت ومراقبة، عن طريق القمر الصناعي لذلك قمت بتحرير المحضر رقم 20828 لسنة 2020 إداري الهرم بتاريخ 6فبراير 2020 وتم حفظه.
وأوضحت، أن للشريحة الإلكترونية وأجهزة التصنت أضرار عديدة، بعضها مزمن، وتتمثل في: "السرطان ، والتهاب الأذن، والالتهاب الرئوي، واعوجاج العمود الفقري وألم في العظام، وتلف الألياف العصبية، والتأثير علي الجهاز المناعي، وتقليل كفاءة الإنسان للقيام بأعمال ذهنية وجسمانية، واضطراب في النوم، والقلق نفسي".
اقرأ أيضا: إلزام وزارة النقل برد مبالغ تلفيات للأزهر الشريف
وفي سياق أخر، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى إلزام وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكبار والنقل البري بأداء مبلغ مقداره 89 ألف و600 جنية، إلى الأزهر الشريف نظير التلفيات وتعويضا عن هدم سور بمعهد الحاجة سميحة بالقناطر الذي تسببت الهيئة في هدمه، بسبب تشويناتها.
وقالت الفتوي، أنه أثناء قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ أعمال ازدواج طریق منشأة القناطر الخطاطبة، فوجئ المختصون بمعهد الحاجة سميحة الأزهري بمنشأة القناطر بقيام الهيئة المذكورة بإلقاء التشوينات الخاصة بالردم المتعلقة بالطريق على جانب السور الخارجي للمعهد، مما أدى إلى انهيار السور، وبتاريخ 14 مارس 2016، وقد تم تحرير محضر رقم 3ج بنقطة شرطة وردان بتاريخ 16 مارس 2016.
وقررت الجمعية تكليف، طرفي النزاع بتشكيل لجنة هندسية محاسبية برئاسة مهندس من مديرية الإسكان بالجيزة، وعضوية ممثلين عن كلطرف من طرفي المنازعة، تكون مهمتها الانتقال إلى موقع السور محل المنازعة ومعاينته وبيان حالته وطول الجزء المنهار منه وسبب انهياره وتكلفة إعادة بنائه، على أن تقدم الجهة عارضة النزاع تقرير اللجنة النهائي إلى الجمعية العمومية مصحوبا بجميع المستندات.
وأوضحت الجمعية، أنه طبقا لتقرير اللجنة سالفة الذكر، أن طول الجزء المنهار من السور حوالی 24م، إضافة إلى تصدعات وتشققات بطول 40م، وأن السبب الرئيسي في انهيار السور هو إنشاء الطريق نتيجة وضع بقايا ومخلفات الطريق من رمال وأترية بجوار السور، مما أدى إلى الضغط عليه وانهياره، وقد قدرت اللجنة تكلفة إنشاء الجزء المنهار والجزء المتصدع بمبلغ مبلغ مقداره 89 ألف و600 جنيه، ومن ثم تلتزم الهيئة العام للطرق والكباري والنقل البري بسداد المبلغ المشار إليه إلى الأزهر الشريف.
وقالت المواطنة في دعواها التي حملت رقم ٥٦٢٥٩ لسنة ٧٤ قضائية، أن هناك جهات غير معلومة زرعت شريحة على جسدها، مطالبة المحكمة بنزعها من داخل جسدها حتى تتمكن من العيش بسلام.
وأكدت على تواجد أجهزة تصنت ومراقبة، عن طريق القمر الصناعي لذلك قمت بتحرير المحضر رقم 20828 لسنة 2020 إداري الهرم بتاريخ 6فبراير 2020 وتم حفظه.
وأوضحت، أن للشريحة الإلكترونية وأجهزة التصنت أضرار عديدة، بعضها مزمن، وتتمثل في: "السرطان ، والتهاب الأذن، والالتهاب الرئوي، واعوجاج العمود الفقري وألم في العظام، وتلف الألياف العصبية، والتأثير علي الجهاز المناعي، وتقليل كفاءة الإنسان للقيام بأعمال ذهنية وجسمانية، واضطراب في النوم، والقلق نفسي".
اقرأ أيضا: إلزام وزارة النقل برد مبالغ تلفيات للأزهر الشريف
وفي سياق أخر، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى إلزام وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكبار والنقل البري بأداء مبلغ مقداره 89 ألف و600 جنية، إلى الأزهر الشريف نظير التلفيات وتعويضا عن هدم سور بمعهد الحاجة سميحة بالقناطر الذي تسببت الهيئة في هدمه، بسبب تشويناتها.
وقالت الفتوي، أنه أثناء قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ أعمال ازدواج طریق منشأة القناطر الخطاطبة، فوجئ المختصون بمعهد الحاجة سميحة الأزهري بمنشأة القناطر بقيام الهيئة المذكورة بإلقاء التشوينات الخاصة بالردم المتعلقة بالطريق على جانب السور الخارجي للمعهد، مما أدى إلى انهيار السور، وبتاريخ 14 مارس 2016، وقد تم تحرير محضر رقم 3ج بنقطة شرطة وردان بتاريخ 16 مارس 2016.
وقررت الجمعية تكليف، طرفي النزاع بتشكيل لجنة هندسية محاسبية برئاسة مهندس من مديرية الإسكان بالجيزة، وعضوية ممثلين عن كلطرف من طرفي المنازعة، تكون مهمتها الانتقال إلى موقع السور محل المنازعة ومعاينته وبيان حالته وطول الجزء المنهار منه وسبب انهياره وتكلفة إعادة بنائه، على أن تقدم الجهة عارضة النزاع تقرير اللجنة النهائي إلى الجمعية العمومية مصحوبا بجميع المستندات.
وأوضحت الجمعية، أنه طبقا لتقرير اللجنة سالفة الذكر، أن طول الجزء المنهار من السور حوالی 24م، إضافة إلى تصدعات وتشققات بطول 40م، وأن السبب الرئيسي في انهيار السور هو إنشاء الطريق نتيجة وضع بقايا ومخلفات الطريق من رمال وأترية بجوار السور، مما أدى إلى الضغط عليه وانهياره، وقد قدرت اللجنة تكلفة إنشاء الجزء المنهار والجزء المتصدع بمبلغ مبلغ مقداره 89 ألف و600 جنيه، ومن ثم تلتزم الهيئة العام للطرق والكباري والنقل البري بسداد المبلغ المشار إليه إلى الأزهر الشريف.
