28 أكتوبر.. الحكم في غلق صيدليات رشدي لمخالفتها قانون الصيادلة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والتي طالبا فيها بإلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجاري لشركة صيدليات رشدي رقم 49659 استثمار، لمخالفتها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتنفيذا للأحكام القضائية، للحكم بجلسة 28 أكتوبر المقبل.
وجاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 57217 لسنة 73، أن مهنة الصيدلة عانت من احتكارات وتلاعبات القلة التي ضربت عرض الحائط بقوانين وأخلاقيات مهنة الصيدلة وتحايلت وسلكت كل السبل الملتوية للالتفات على المحظورات التي جاء بها قانون الصيدلة.
وأضافت الدعوى أن تلك المحظورات التي أيدتها المحكمة الدستورية العليا والتي شُرعت حماية لجموع الصيادلة ومصالح الوطن حظرت امتلاك أكثر من صيدليتين ووضعت أسس أخلاقيات المهنة ومنع المضاربة والمزاحمة والاحتكارات.
وفي سياق آخر، منحت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة تعليم، درجة ونصف لطالبة ثانوية عامة للعام الدراسي ٢٠١٥ ٢٠١٦، في مادة اللغة العربية بعد ما طعنت علي إعلان نتيجتها في مادة اللغة العربية، وأكدت الطالبة أنها تستحق درجات زيادة حتي يتم ترشيحها للكلية التى تستحقها، ورأت المحكمة حقها في الدرجة ونصف علي حسب تقرير الخبير، وأمرت بإلزام الجهة الإدارية بمصروفات التقاضي.
وأطمأنت المحكمة إلى ما خلصت إليها اللجنة المنتدبة لإعادة تصحيح كراسة إجابة الطالبة، وتأخذ بما انتهت إليه، ومن ثم يحق لابنة الطاعن زيادة ما رصد لها عن إجاباتها فى مادة اللغة العربية بمقدار درجة ونصف فقط، تضاف إلى مجموعها الكلى، مما يضحى معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة ابنة الطاعن فى مادة اللغة العربية غير قائم على سند سليم مخالفًا لصحيح حكم القانون ويجب إلغاؤه لإضافة الدرجة والنصف الزيادة.
وكان والد الطالبة أقام الطعن عام ٢٠١٦، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بإعلان النتيجة، بعد ندب لجنة محايدة لإعادة تصحيح أوراق إجابة ابنته، مع ما يترتب على ذلك من آثار. أخصها إعلان نتيجة ابنته بالدرجات التىتستحقها وترشيحها للكلية التى تتوافق ومجموع درجاتها بعد التعديل وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
