بعد تأسيسها رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن البورصة السلعية
استطاعت الحكومة، تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، لتنظيم ضبط الأسواق، مما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات لصالح المستهلك، حيث تمهد لتفعيلها في العام المقبل.
١. تدشن الحكومة، منصة إلكترونية تربط كافة المناطق اللوجيستية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذلك بمراكز التجميع داخل المحافظات.
٢. تُعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشترى في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك.
٣. توفر البورصة قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحتها على كافة المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.
٤. وتأسست شركة بورصة السلع المصرية برأس مال ٩١مليون جنيه موزعة على البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة.
٥. وتعتبر البورصة السلعية، جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية.
٦. تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك.
٧. تستهدف ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.
٨. يرجع الغرض من الشركة هو إنشاء سوق منظم لتداول السلع الحاضرة "القابلة للتخزين" وكذلك إدارة المخازن وتجهيزها وأيضًا التعاقد مع المخازن القائمة المرخصة، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة صوامع الغلال وغرف التبريد "الثلاجات" الخاصة بحفظ السلع.
٩. تهدف البورصة السلعية، إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولًا إلى يد المستهلك.
١٠. من المقرر البدء في طرح عدد من السلع الاساسيةً البورصة السلعية مثل "القمح والزيت والسكر والأرز" كمرحلة أولى في العام المقبل 2021 .
١١. سيتم إنشاء وحدة للتتبع تسمى وحدة الإشراف والرقابة على الأسواق المنظمة لتداول السلع.
١٢. تستطيع وحدة التتبع، الإشراف والرقابة على السوق، ولها أن تباشر إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في القانون من إنشاء سجل إلكتروني أو ورقي لكل نشاط.
