ضبط 2572 قضية تموينية بالمنيا خلال يوليو الماضي
نجحت مديرية التموين المنيا، خلال شهر يوليو، في ضبط وتحرير 2572 مخالفة تموينية متنوعة من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية بالتعاون مع الجهات المعنية.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية تمكنت من ضبط 1794 قضية في مجال متابعة المخابز البلدية منها 696 قضية نقص بالوزن و248 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و63 قضايا توقف عن العمل بدون عذر و30 قضية تصريف وتجميع و54 قضية عدم الاحتفاظ بسجلات و703 قضية أخرى متنوعة ما بين «عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم نظافة أدوات العجن».
وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنيا انه تم ضبط 778 قضية في مجال متابعة الأسعار والأسواق، منها 152 قضية عدم الإعلان عن الأسعار و15 قضية بيع أعلى من السعر المقرر.
بالإضافة الى 61 قضية صلاحية و12 بدون ترخيص و57 ذبح خارج السلخانة و58قضية اسطوانات مخالف لقانون 113، و3 قضايا مواد بترولية و7 قضايا غش تجارى و109 قضية تجار تموينيين بالإضافة إلى و303 قضية أخري.
وعلى جانب اخر قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان مديرية الصحة بالمنيا، أغلقت 48 منشاة طبية خاصة، وذلك لوجود مخالفات، من خلال الحملات التفتيشية التي تنظمها المديرية لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشات الخاصة، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
وأكد المحافظ، ان الاهتمام بمنظومة القطاع الصحي من اهم الملفات التي تحظي باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات على ان يتم تنظيمها بصفة دورية ومستمرة، لرصد المخالفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة شملت المرور على 298 منشاة طبية تنوعت بين المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومعامل التحاليل، وذلك بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية.
وأضاف وكيل الوزارة، انه خلال الحملات تحرير 660 محضر مخالف للاشتراطات الصحية، كما تم اعدام 4150 كيلو من المواد الغذائية و6308 لتر من المواد السائلة، وذلك بهدف الوقوف على مدي صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين في الأسواق ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية، ومعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية، مضيفًا أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.
