الجزائر تلغي الامتياز القضائي لكبار المسؤولين في الدولة

ألغت وزارة العدل الجزائرية، اليوم الثلاثاء، الامتياز القضائي الذي كان يتمتع به كبار المسؤولين في الدولة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأوضحت وزارة العدل، أن القرار جاء لتعليمات الرئاسة، التي ساوت في مرسومها بين محاكمة المتهمين من أصحاب النفوذ السياسي، والمتهمين من المواطنين العاديين، لتنزع بذلك كل امتياز أمام القضاء كان يتمتع بها المتنفذون في الدولة سابقا.

وعقب إعلان الرئاسة الجزائرية، تعديل المادة القانونية التي ستحقق المساواة القضائية بين كبار المسؤولين والمواطنين في قضايا الفساد، لاقى القرار ترحيبا كبيرا بين المواطنين.

وكانت هذه الخطوة، سحبت الحصانة من رموز النظام السابق المتورطين في قضايا فساد، ويحاكمون حاليا داخل محاكم يطعنون في شرعيتها، لكون الدستور السابق ضمن لهم محاكم خاصة.

ورحب الشارع الجزائري، بالفكرة وقال إنه يجب أن يحاسب الرئيس والوزير وغيرهم في محاكم عادية، لأنهم كانوا بالأساس من مواطني الشعب.

وشهدت المحاكم الجزائرية مؤخرا، ملفات فساد ثقيلة كان من المخطط لها حسب التعديل الجديد أن تنتقل من المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في الجزائر، إلى محاكم يقف داخل قاعاتها المسؤول إلى جانب المواطن، رغم أن أهل الاختصاص القانوني يرون أن صفة الامتياز لم تكن تقدمها المحكمة العليا، لكون قراراتها أكثر صرامة.