محافظ البحيرة: وضع المزارعين بمنطقة "طرح النيل" الغارقة غير قانوني
نفي اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، ما تداولته بعض القنوات المعادية للدولة المصرية، حول حدوث فيضانات أو سيول في قرية الصواف بمركز كوم حمادة، موضحا أن ما حدث هو ارتفاع بسيط في منسوب نهر النيل نتيجة لسقوط أمطار.
وأضاف "آمنه"، أنه لا يوجد لدينا مشكلة، موضحا أن المحافظة يوجد بها 120 فدان طرح النهر يتم زراعتهم بصفة غير رسمية في توقيتات عندما تنحصر المياه في النيل، وما تم غرقة لم يتجاوز 17 فدان بقرية الصواف وأنه تم إخطار المزارعين من قبل الإدارة الهندسية للري وإدارة حماية النيل، وأن وضع المزارعين بتلك الأراضي غير قانوني.
ومن جانبه قال عميد مهندس عبد الله المليجي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، إن الأراضي الزراعية التي تتعرض للغرق يطلق عليه "طرح النيل" نسبة إلي إنها تقع بالقرب من ضفاف فرع نهر النيل بمركز كوم حمادة يرجع ملكيتها إلى الدولة وتم تأجيرها بأسعار رمزية للمواطنين.
وكشف، رئيس مدينة كوم حمادة، وفق تصريحات صحفية، إلى أن هذه المشكلة تحدث كل عام وليست جديدة على الأهالي، وأنه لا يحدث أي خطورة علي أهالي القرى من ارتفاع منسوب المياه، لافتا إلى أن الغرق يشمل فقط الأراضي الزراعية القريبة من ضفاف النيل وباقي المناطق في القرى أمنه.
وأشار "المليجي"، إلى أن من أكثر القرى ضررا من ارتفاع منسوب مياه نهر النيل قرية الصواف، قرية أبو الخاوي، قرية كوم شريك، قرية الطيرية، قرية مغنين، قرية زاوية البحر، ويرجع السبب إلى قربهم من ضفاف فرع نهر النيل، مشيرا إلى أن المحافظة في أتم استعدادها لمواجهة أي تحديثات جديدة تجاه هذه المشكلة.
وكان ارتفاع منسوب مياه نهر النيل فرع رشيد، أدي إلى غرق عشرات الأفدنة الزراعية بقرية الصواف التابعة لمركز كوم حمادة، وناشد أهالي القرى المتضررة من غرق أراضيهم الزراعية وتلف محاصيلهم، المسئولين بسرعة التدخل لان هذه الأزمة تحدث كل عام في نفس التوقيت، مشيرين إلى أن مركزي كوم حمادة وبدر يعتبران من أهم المراكز التي تساهم في الزراعة والتصدير.
وأضاف "آمنه"، أنه لا يوجد لدينا مشكلة، موضحا أن المحافظة يوجد بها 120 فدان طرح النهر يتم زراعتهم بصفة غير رسمية في توقيتات عندما تنحصر المياه في النيل، وما تم غرقة لم يتجاوز 17 فدان بقرية الصواف وأنه تم إخطار المزارعين من قبل الإدارة الهندسية للري وإدارة حماية النيل، وأن وضع المزارعين بتلك الأراضي غير قانوني.
ومن جانبه قال عميد مهندس عبد الله المليجي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، إن الأراضي الزراعية التي تتعرض للغرق يطلق عليه "طرح النيل" نسبة إلي إنها تقع بالقرب من ضفاف فرع نهر النيل بمركز كوم حمادة يرجع ملكيتها إلى الدولة وتم تأجيرها بأسعار رمزية للمواطنين.
وكشف، رئيس مدينة كوم حمادة، وفق تصريحات صحفية، إلى أن هذه المشكلة تحدث كل عام وليست جديدة على الأهالي، وأنه لا يحدث أي خطورة علي أهالي القرى من ارتفاع منسوب المياه، لافتا إلى أن الغرق يشمل فقط الأراضي الزراعية القريبة من ضفاف النيل وباقي المناطق في القرى أمنه.
وأشار "المليجي"، إلى أن من أكثر القرى ضررا من ارتفاع منسوب مياه نهر النيل قرية الصواف، قرية أبو الخاوي، قرية كوم شريك، قرية الطيرية، قرية مغنين، قرية زاوية البحر، ويرجع السبب إلى قربهم من ضفاف فرع نهر النيل، مشيرا إلى أن المحافظة في أتم استعدادها لمواجهة أي تحديثات جديدة تجاه هذه المشكلة.
وكان ارتفاع منسوب مياه نهر النيل فرع رشيد، أدي إلى غرق عشرات الأفدنة الزراعية بقرية الصواف التابعة لمركز كوم حمادة، وناشد أهالي القرى المتضررة من غرق أراضيهم الزراعية وتلف محاصيلهم، المسئولين بسرعة التدخل لان هذه الأزمة تحدث كل عام في نفس التوقيت، مشيرين إلى أن مركزي كوم حمادة وبدر يعتبران من أهم المراكز التي تساهم في الزراعة والتصدير.
