كيف نجحت مصر في توجيه ضربات موجعة للإخوان؟

نجحت مصر فى توجيه ضربات موجعة لجماعة الإخوان الإرهابية، من خلال تقديم قادتها إلى المحاكمة أمام القضاء فيما هو منسوب إليها من اتهامات بالإرهاب وغيره، ومن خلال تضييق الخناق على عناصر الجماعة، الذين يسعون فى كل يوم إلى تنفيذ مخططاتهم الدنيئة والقيام بعملياتهم الإرهابية التى تستهدف مؤسسات الدولة المصرية ورجال الشرطة والجيش والقضاء، فضلا عن استهداف المدنيين أنفسهم، بعدما أجمعوا أمرهم فى الخلاص من حكم جماعتهم الإرهابية، إبان ثوة 30 يونيو.

وبدأت مصر فى إحكام قبضتها على جماعة الإخوان الإرهابية، بدأت بالقبض على قادتها المتورطين فى أعمال العنف والتجسس والقيام بالتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية، فضلا عن نشر الشائعات التى تستهدف هدم أركان الدولة المصرية.

وتوالت العمليات الأمنية التى نجحت فى وقف نزيف الدماء الذى كانت الجماعة الإرهابية، والجماعات والتنظيمات الإرهابية الموالية لها، تريقها يوما تلو الآخر، من خلال مداهمات وضربات استباقية تستهدف أوكار الإرهاب، وتسعى القضاء على الإرهاب والإرهابيين، وإحلال الأمن والأمان، ووأد جميع المخططات الدنيئة التى تستهدف أمن واستقرار الوطن.

صد إرهاب الإخوان

ومنذ سقوط نظام جماعة الإخوان الإرهابية، إبان ثورة 30 يونيو، حملت الشرطة المصرية على عاتقها مسئولية حماية المصريين من إرهاب تلك الجماعة، التى أعلن قادتها نواياهم السيئة، التى يضمرونها لمصر وللمصريين، والتى تتمثل فى التفجيرات والعمليات الإرهابية وإراقة الدماء، فكانت الشرطة بمثابة حائط الصد، وخط الدفاع الأول عن المصريين، وقدمت من أجل ذلك عددا كبيرا من خيرة رجالاتها، الذين استشهدوا فى سبيل وطنهم.

وتتجلى شجاعة رجال الأمن فى استمرار مداهمة الأوكار الإرهابية، التى بدأت بفض اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين، الذى قابلته الجماعة الإرهابية بعنف وبردود دموية، على الرغم من قيام الشرطة بتدشين ممر آمن للخروج من الاعتصام المسلح، دون ملاحقة، وقد أسفر ذلك عن عن استشهاد 8، وإصابة 156 آخرين، كما استشهد اثنان من رجال الشرطة، وأصيب 14 آخرين خلال فض اعتصام ميدان النهضة المسلح.


ضبط عناصر الإخوان

بدأت وزارة الداخلية فى تضييق الخناق على عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، والقبض عليهم، فى أعقاب ثورة 30 يونيو وفض اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين، ففى عام 2014، تمكن قطاع الأمن الوطنى بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، والأمن المركزى، ومديريات الأمن، من رصد وضبط 102 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى بـ5 محافظات، متورطين فى ارتكاب العديد من الوقائع والأعمال الإرهابية باستهداف رجال الشرطة والقضاة والبنية التحتية من أبراج الضغط العالى ومحطات ومحولات الكهرباء ومرفق هيئة السكة الحديد ومرفق المياة والمنشآت الحكومية.

استهداف مسئول لجان العمليات النوعية للإخوان

وفى عام 2015، وردت معلومات للأجهزة الأمنية بشأن اعتزام القيادى الهارب عبد الفتاح محمد إبراهيم عطية، مسئول لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مستوى الجمهورية، عقد لقاء تنظيم مع قيادات لجان العمليات النوعية، فى أحد أوكار التنظيم بمدينة 6 أكتوبر لتدارس مخططات تحرك الجماعة الإرهابية، للقيام بالأعمال الإرهابية والتخريبية بالمنشآت الهامة والحيوية خلال الفترة المواكبة لاحتفالات ثورة 30 يونيو.

على الفور تم مداهمة وكر التنظيم بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا، وحال اقتراب القوات من وكر التنظيم الإرهابى، بادرت العناصر المتواجده به بإطلاق النيران على القوات التى قامت بالرد السريع على مصدر النيران ونتج عن المواجهه مقتل قيادى التنظيم عبد الفتاح محمد إبراهيم عطية، المحرك الأساسى للجان العمليات النوعية على مستوى الجمهورية، والمطلوب ضبطه على ذمة 7 قضايا إرهاب، وكذا مقتل 8 عناصر قيادية من مسئولى لجان العمليات النوعية على مستوى الجمهورية، من بينهم 2 محكوم عليهما بالإعدام فى قضايا عنف، والباقين مطلوب ضبطهم على ذمة العديد من قضايا الإرهاب، وتم ضبط ومصادرة الأسلحة والذخائر المستخدمة فى أعمال الإرهاب، إلى جانب مبلغ مالى تم ضبطه فى وكر التنظيم الإرهابى.


القبض على الإخوانى محمود عزت

واستمرت الأجهزة الأمنية فى ضبط عناصر الجماعة الإرهابية، التى تساقطت تباعا فى شباك الأمن، حتى جاء الصيد الثمين، فى يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس 2020، حين تم القبض على الإخوانى الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام، ومسئول التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية.

كانت معلومات قد وردت إلى قطاع الأمن الوطنى، باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، مؤخرا، وكرا لاختبائه، على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجد المذكور خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.

وعقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، تم مداهمة الشقة، وضبط الإخوانى المذكور، وقد أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على عدد من أجهزة الحاسب الآلى، والهواتف المحمولة، التى تحوى العديد من البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التى تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.

ويعد القيادى الإرهابى المقبوض عليه هو المسئول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخوانى الإرهابى، والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية، التى ارتكبها التنظيم بالبلاد، عقب ثورة 30 يونيو 2013، وحتى ضبطه، والتى كان من أبرزها:

حادث اغتيال النائب العام الأسبق، الشهيد هشام بركات، أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة، والتى أسفرت عن إصابة 9 مواطنين فى عام 2015.

حادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون، أمام منزله بمنطقة عين شمس، عام 2015.

حادث اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائى، أمام منزله بمدينة العبور، عام 2016.

محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز، النائب العام المساعد الأسبق، باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله فى التجمع الخامس، عام 2016.

حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام، فى شهر أغسطس عام 2019، والتى أسفرت عن مصرع 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين.

اضطلاعه بالإشراف على جميع أوجه النشاط الإخوانى الإرهابى ومنها: الكتائب الإلكترونية الإخوانية التى تتولى إدارة حرب الشائعات، وإعداد الأخبار المفبركة، والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأى العام، وتوليه مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم، وتوفير الدعم المالى له، وتمويل جميع أنشطته، وكذلك اضطلاعه بالدور الرئيسى من خلال عناصر التنظيم بالخارج فى دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة، واستغلالها فى الإساءة للبلاد، ومحاولة ممارسة الضغوط عليها فى العديد من الملفات الدولية.

يذكر أن الإخوانى محمود عزت محكوم عليه غيابيا فى عدد من القضايا، إذ حكم عليه بالإعدام فى القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر "تخابر"، والإعدام فى القضية رقم 5643 لسنة 2013، جنايات قسم أول مدينة نصر "الهروب من سجون وادى النطرون"، والمؤبد فى القضية رقم 6187 لسنة 2013، جنايات قسم المقطم "أحداث مكتب الإرشاد"، والمؤبد فى القضية رقم 5116 لسنة 2014، جنايات قسم مركز سمالوط "أحداث الشغب والعنف بالمنيا"، كما أنه مطلوب ضبطه وإحضاره فى العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الإرهابية وتحركات التنظيم الإرهابى.

تعيين مرشد عام من خارج مصر

ومع تضييق مصر الخناق على الجماعة الإرهابية، بعمليات ناجحة، آخرها ضبط المرشد العام للجماعة فى مصر، اضطرت الجماعة إلى تعيين إبراهيم منير، مرشدا عاما للجماعة الإرهابية، رغم عدم وجوده فى مصر.

فبحسب فقه الجماعة الإرهابية، ينبغى أن يتواجد المرشد داخل مصر، لكن الجماعة الإرهابية وأمام الصحوة المصرية، لم تجد بدا فى تغيير فقهها الكلاسيكى، واللجوء إلى فقه الضرورة، بتعيين مرشدها العام من المقيمين خارج مصر، ما يعنى نقل شارة القيادة من داخل مصر إلى الخارج، فى سابقة تعد هى الأولى، وفى مشهد يثبت بالأدلة الدامغة على التحدى الذى تواجهه الجماعة الإرهابية داخل مصر، بشكل لم يعد يمكنها من إدارة شئونها على أرض مصر، ويفتح باب أمل فى تخلص مصر من الجماعة وعناصرها ومخططاتها الدنيئة.