سقوط شخصين جمعا 17 مليون جنيه من أموال المصريين بالخارج
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين لقيامهما بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي حيث بلغت حجم تعاملاتهم 17 مليون جينه.
ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام شخصين بتلقي تحويلات بمبالغ مالية ضخمة من العديد من الأشخاص دون وضوح الغرض من تلك التحويلات أو العلاقة فيما بينهم.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (ثلاثة أشخاص، أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية "له معلومات جنائية"، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة العربية بالعملة الأجنبية من خلال المتهم المقيم بتلك الدولة، وإرسالها للمتهمين الآخرين عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوما باستلامها واستبدالها بما يُعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوما بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريتهما والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان المقيمان بمحافظة المنيا وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه بالإشتراك مع المتهم المقيم خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاث سنوات طبقًا للفحص المستندي (17 مليون جنيه مصري).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
"الأموال العامة" تضبط قضيتي اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
وواصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".
وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا.
وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
