مصدر أمني ينفي تدهور الحالة الصحية لنزلاء سجن برج العرب
نفى مصدر أمني، ما بثته صفحة إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من مزاعم بشأن تدهور الحالة الصحية لنزلاء سجن برج العرب وعدم توافر مقومات الرعاية الطبية بمستشفى السجن.
وأكد المصدر، أن ما تم تناوله في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة جملة وتفصيلًا، مضيفا أن السجون تحظى باهتمام وافر من وزارة الداخلية التي تحرص على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة من خلال الإرتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية من خلال مستشفيات قطاع السجون المجهزة تقنيًا بأحدث الأجهزة الطبية التى تؤهلها لتوفير أفضل رعاية صحية لهم، من خلال أطقم طبية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى وعدد من الإستشاريين في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى إستمرار توافد القوافل الطبية، التى تضم أطباء فى جميع التخصصات، على جميع السجون لإجراء الفحص الطبى لكافة النزلاء وتقدم العلاج اللازم لهم إلى جانب تفعيل الإجراءات الإحترازية والوقائية على مدار الساعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بالسجون والحد من انتشار فيروس "كورونا.
وأوضح المصدر، أن ما تم تناولة من ادعاءات يُعد جزءً من المشهد الإعلامي التحريضي الذي تسعى جماعة الإخوان إلى تشكيلة عبر أبواقها الإعلامية، ويؤكد نهج الجماعة العدائي التحريضي تجاه مؤسسات الدولة المصرية، ويأتي استمرارًا لمحاولات الجماعة اليائسة لتأليب الرأى العام.
ومن جهة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين، لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالقاهرة.
بداية الواقعة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد العاملين بشركة صرافة صادر بشأنها قرار بإيقاف الترخيص الممنوح لها لمدة عام وذلك لما ثبت فى حقها من مخالفات، بمُمارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء المخالفة لأحكام القانون المٌشار إليه بالاشتراك مع شخص أخر.
وعقب تقنين الإجراءات تم رصد المذكوران وضبطهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة حال قيامهما بإتمام عملية البيع وضبط بحوزتهما (37000 دولار أمريكى – 350000 جنيه مصرى) كما تم ضبط جهاز هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية الدالة على نشاطه المُؤثم، وبمواجهته المتهمين أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما فى الاتجار بالنقد الأجنبى.
جاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية
