ضبط عصابة تستخدم مواقع التواصل للنصب على المواطنين

حوادث

بوابة الفجر


تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 4 أشخاص 3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية " - إحدى السيدات "مقيمين بالقاهرة والجيزة"، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنشاء صفحة وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي مُدعين إمتلاكهم لثروات مالية ويرغبون في استثمارها بالبلاد.

وطالبوا ضحاياهم بإيداع مبالغ مالية كرسوم إدارية وشحن بأحد الحسابات البنكية الخاصة بالأخيرة، وضُبط بحوزته (إيصالات استلام نقدية بأسماء المتهمين بلغت مليون جنيه – 4 بطاقات دفع إلكتروني – مبلغ 67 ألف جنيه مصري – 15 تليفون محمول وكمية من الشرائح – جهاز لاب توب ).

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها فى بعض الأنشطه التجارية نظير أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط ممرض بإحدى المستشفيات لاستغلاله موقعه الوظيفي والاستيلاء على كميات مختلفة من العقاقير الطبية والأدوية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى والتربح من بيعها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ممرض بأحد المستشفيات بالاستيلاء على أدوية من المستشفى جهة عمله لبيعها في السوق المحلي والاستيلاء على ثمنها.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام (ممرض بقسم الحروق بإحدى المستشفيات، باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه ممرض بقسم الحروق بالمستشفى وإستولى على كميات مختلفة من العقاقير الطبية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى جهة عمله للعلاج من بعض الأمراض، وكذا مرضى فيروس كورونا وإخفائها بمسكنه وبيعها عقب تجميع كميات كبيرة منها للاستيلاء على ثمنها مستغلًا الظروف الراهنة وتزايد الطلب في السوق المحلي على الأدوية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف مسكنه وضبطه، وبتفتيش المسكن عثر على 157 عبوة دوائية مختلفة الأنواع مدون عليها "خاص بوزارة الصحة ممنوع تداولها وبيعها.

وبمواجهة المتهم اعترف باستيلائه على العقاقير المضبوطة بمسكنه من المستشفى جهة عمله بقصد بيعها والإستيلاء على ثمنها.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.