دعوات لطرد السفير التركي بالنمسا على خلفية شبكة التجسس

 طالب سياسيون نمساويون، بطرد السفير التركي أوزان سيهون، من البلاد واتخاذ إجراءات عقابية قوية ضد أنقرة بعد اكتشاف شبكة تجسس تركية.

وقالت وزيرة الاندماج النمساوية سوزان راب: "النمسا أصبحت دولة مستهدفة من قبل أنشطة التجسس التركي"، مضيفة "المخابرات التركية تمارس نفوذها على الأفراد والجمعيات والمساجد التركية العاملة هنا".

وتابعت "ذراع رجب طيب أردوغان تصل إلى فيينا، وهذا يضر الاندماج في النمسا، ونحن لن نتسامح معه".

ومضت قائلة "سنحارب كل هذه التأثيرات والأنشطة التي تحاول إحداث شرخ في المجتمع النمساوي".

فيما قال هربرت كيكل زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الحرية المعارض "شعبوي" في تصريحات صحفية "لابد أن تكون هناك تداعيات سريعة في المجال الدبلوماسي بعد اكتشاف شبكة تجسس تركية في النمسا".

وأوضح "لابد من طرد كامل طاقم السفارة التركية في فيينا" وبينهم السفير سيهون.

أما نوربرت هوفر، رئيس حزب الحرية، فقال في تصريحات لوكالة الأنباء النمساوية "حكومية"،: "يجب وقف منح الجنسية النمساوية للمواطنين الأتراك حتى إشعار آخر".

وتابع "كما أن الحكومة مطالبة بالتحرك على المستوى الأوروبي لوقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي نهائيا".

إعلاميا، حذرت صحيفة كرونه "خاصة"، أكثر صحيفة نمساوية انتشارا، من خطر التنظيمات التركية العاملة في النمسا مثل أتيب والذئاب الرمادية، واصفة إياهم بمصدر التجسس والتطرف.

وتابعت أن اكتشاف شبكة تجسس تركية في فيينا سيكون له تداعيات سلبية على العلاقات بين البلدين، مضيفة أن فيينا ستسعى لعقاب أنقرة على المستوى الأوروبي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، اكتشاف شبكة تجسس تابعة لتركيا، مشددا على أن التجسس التركي لا مكان له في البلاد.

وأكد الوزير أن أحد الأشخاص قدم اعترافا كاملا بأن "المخابرات التركية جندته للتجسس على أتراك آخرين أو نمساويين من أصول تركية وإبلاغ السلطات الأمنية التركية عنهم".

وأضاف أن السلطات القضائية ستوجه له اتهامات بناء على شبهة تورطه بالتجسس