من الفندق الفخم إلى الملاحقة الدولية.. 6 محطات مرت بها جريمة "الفيرمونت" في 6 سنوات
تتكشف مع مرور الأيام الكثير من التفاصيل، والأحداث، وتنضم أسماء معروفة ومشهورة إلى القضية المثيرة للجدل، ورغم مرور ست سنوات على الجريمة، إلا أن قضية الاغتصاب التي وقعت في فندق "فيرمونت"، أصبحت من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام مؤخرا، ونعرض لكم في السطور التالية مراحل تطور هذه القضية.
المحطة الأولى: عام 2014
وقعت الجريمة عام 2014، في فندق "الفيرمونت" الفخم، ونفذها عدد من الأشخاص من أبناء بعض المشاهير والمعروفين، ورجال الأعمال، حيث كانوا جميعا في حفلة خاصة بالفندق، ووضعوا مخدرا للفتاة الضحية، وأخذوها إلى إحدى الغرف، وتناوبوا على اغتصابها، وصوروها، ثم كتبوا الحروف الأولى من أسمائهم، على إحدى المناطق الحساسة في جسدها.
المحطة الثانية: الفضيحة
ظلت الجريمة طي الكتمان طوال ست سنوات، بل كانت عامل ضغط على الضحية، يتم تهديدها بها، وإجبارها على الصمت، حتى وقع ما لم يخطر في حسبان المجرمين، وهي جريمة تحرش أخرى، كان بطلها طالبا حسب نفسه أنه "له نفوذ"، ويستطيع إجبار ضحاياه على الصمت، من خلال نفوذه، وهي القضية المعروفة بـ"طالب الجامعة الأمريكية"، أحمد بسام زكي، وعندما هبت أجهزة الدولة لتطبيق القانون عليه، شجع هذا الأمر الكثيرين، وظهرت بارقة أمل لدى الضحية في أن تحصل على حقها، وبالفعل تواصلت مع أحد الحسابات المعروفة على الـ"سوشيال ميديا"، وعرضت قضيتها، ومن هنا بدأت الفضيحة للمجرمين.
تم نشر مجموعة من الأسماء، تضم أبناء مشاهير ورجال أعمال، وهم: "ع.ف.أ"، و"ب.ف.خ"، و"أ.ح.ط"، و"ع.ا"، و"خ.م"، و"ع.ح"، و"ع.ح". فيما بعد تم تداول مقطع صوتي، قيل إنه لتهديد إحدى الضحايا بعد نشر القصة، كما تم تداول تهديدات لصاحب الحساب الذي نشر تفاصيل الجريمة.
وأصدر فندق "الفيرمونت"، بيانا، قال فيه، إنه على دراية ويتابع ما يتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاغتصاب، التي قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات في عام 2014، و"تم التواصل علي الفور بين فريق عمل الفندق بالمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم، حيث أن من أهم أولوياتنا المحافظة على سلامة أمن ضيوفنا وزملائنا"، مشددًا على التزام الإدارة بمساعدة السلطات والجهات المعنية المخولة في حال فتح تحقيق رسمي.
المحطة الثالثة: الهروب
مع تزايد الضغط على الـ"سوشيال ميديا"، وتحرك أجهزة الدولة لمساندة الضحايا، ممثلة في المجلس القومي للمرأة، الذي أعلن مرارا وتكرارا، في بيانات منفصلة، رفضه لأي مساس بالمرأة المصرية، وأنه سيقف إلى جوار أي مظلوم، بدأ بعض المتهمين في الهروب إلى الخارج، وهو ما حدث بالفعل.
المحطة الرابعة: تقديم البلاغ والبدء في الإجراءات القانونية
ثقة في أجهزة الدولة، والرفض الشعبي للجريمة، تلقت النيابة العامة بتاريخ الثلاثاء الموافق الرابع من شهر أغسطس عام 2020 م كتابًا من "المجلس القومي للمرأة" مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل "فندق فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.
وقد أمر المستشار النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا، وستتولى النيابة العامة إعلان ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا؛ وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.
المحطة الخامسة: القبض على أول المتهمين
أجرت «النيابة العامة» تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وأصدرت قرارات بالقبض على المتهمين الواردة أسماءهم في البلاغ، ولكن كان بعضهم هرب خارج البلاد، وتم القبض على المتهم أمير زايد، الذي كان يحاول الهروب أيضا، ولكنه سقط في أيدي الأمن، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة القضية.
المحطة السادسة: الملاحقة الدولية
اتخذت "النيابة العامة" إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين، بعد أن غادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27 يوليو 2020 م، وتبعهم أربعة آخرين في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29 يوليو 2020 م.
وبالفعل، استجابت سلطات الإنتربول لطلب الجهات القضائية المصرية، وأوقف الأمن اللبناني 3 متهمين في القضية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيلهم إلى القاهرة.
وخلال التحقيقات، انكشفت بعض التفاصيل الجديدة، وتم ضبط آخرين، ومنهم نجلة الفنانة نهى العمروسي.
إلى ذلك، أمرت النيابة العامة المصرية بحبس 3 متهمين 4 أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل 3 آخرين، إذا ما سدد كل منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه (6300 دولار أميركي)، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها خلال التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نيل سيتي) بالقاهرة.
ومازالت القضية في سراي النيابة، تعمل على كشف كواليسها، ما قد يسفر عن مفاجآت أو محطات جديدة في هذه القضية التي شغلت الرأي العام.
المحطة الأولى: عام 2014
وقعت الجريمة عام 2014، في فندق "الفيرمونت" الفخم، ونفذها عدد من الأشخاص من أبناء بعض المشاهير والمعروفين، ورجال الأعمال، حيث كانوا جميعا في حفلة خاصة بالفندق، ووضعوا مخدرا للفتاة الضحية، وأخذوها إلى إحدى الغرف، وتناوبوا على اغتصابها، وصوروها، ثم كتبوا الحروف الأولى من أسمائهم، على إحدى المناطق الحساسة في جسدها.
المحطة الثانية: الفضيحة
ظلت الجريمة طي الكتمان طوال ست سنوات، بل كانت عامل ضغط على الضحية، يتم تهديدها بها، وإجبارها على الصمت، حتى وقع ما لم يخطر في حسبان المجرمين، وهي جريمة تحرش أخرى، كان بطلها طالبا حسب نفسه أنه "له نفوذ"، ويستطيع إجبار ضحاياه على الصمت، من خلال نفوذه، وهي القضية المعروفة بـ"طالب الجامعة الأمريكية"، أحمد بسام زكي، وعندما هبت أجهزة الدولة لتطبيق القانون عليه، شجع هذا الأمر الكثيرين، وظهرت بارقة أمل لدى الضحية في أن تحصل على حقها، وبالفعل تواصلت مع أحد الحسابات المعروفة على الـ"سوشيال ميديا"، وعرضت قضيتها، ومن هنا بدأت الفضيحة للمجرمين.
تم نشر مجموعة من الأسماء، تضم أبناء مشاهير ورجال أعمال، وهم: "ع.ف.أ"، و"ب.ف.خ"، و"أ.ح.ط"، و"ع.ا"، و"خ.م"، و"ع.ح"، و"ع.ح". فيما بعد تم تداول مقطع صوتي، قيل إنه لتهديد إحدى الضحايا بعد نشر القصة، كما تم تداول تهديدات لصاحب الحساب الذي نشر تفاصيل الجريمة.
وأصدر فندق "الفيرمونت"، بيانا، قال فيه، إنه على دراية ويتابع ما يتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاغتصاب، التي قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات في عام 2014، و"تم التواصل علي الفور بين فريق عمل الفندق بالمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم، حيث أن من أهم أولوياتنا المحافظة على سلامة أمن ضيوفنا وزملائنا"، مشددًا على التزام الإدارة بمساعدة السلطات والجهات المعنية المخولة في حال فتح تحقيق رسمي.
المحطة الثالثة: الهروب
مع تزايد الضغط على الـ"سوشيال ميديا"، وتحرك أجهزة الدولة لمساندة الضحايا، ممثلة في المجلس القومي للمرأة، الذي أعلن مرارا وتكرارا، في بيانات منفصلة، رفضه لأي مساس بالمرأة المصرية، وأنه سيقف إلى جوار أي مظلوم، بدأ بعض المتهمين في الهروب إلى الخارج، وهو ما حدث بالفعل.
المحطة الرابعة: تقديم البلاغ والبدء في الإجراءات القانونية
ثقة في أجهزة الدولة، والرفض الشعبي للجريمة، تلقت النيابة العامة بتاريخ الثلاثاء الموافق الرابع من شهر أغسطس عام 2020 م كتابًا من "المجلس القومي للمرأة" مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل "فندق فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.
وقد أمر المستشار النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا، وستتولى النيابة العامة إعلان ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا؛ وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.
المحطة الخامسة: القبض على أول المتهمين
أجرت «النيابة العامة» تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وأصدرت قرارات بالقبض على المتهمين الواردة أسماءهم في البلاغ، ولكن كان بعضهم هرب خارج البلاد، وتم القبض على المتهم أمير زايد، الذي كان يحاول الهروب أيضا، ولكنه سقط في أيدي الأمن، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة القضية.
المحطة السادسة: الملاحقة الدولية
اتخذت "النيابة العامة" إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين، بعد أن غادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27 يوليو 2020 م، وتبعهم أربعة آخرين في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29 يوليو 2020 م.
وبالفعل، استجابت سلطات الإنتربول لطلب الجهات القضائية المصرية، وأوقف الأمن اللبناني 3 متهمين في القضية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيلهم إلى القاهرة.
وخلال التحقيقات، انكشفت بعض التفاصيل الجديدة، وتم ضبط آخرين، ومنهم نجلة الفنانة نهى العمروسي.
إلى ذلك، أمرت النيابة العامة المصرية بحبس 3 متهمين 4 أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل 3 آخرين، إذا ما سدد كل منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه (6300 دولار أميركي)، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها خلال التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نيل سيتي) بالقاهرة.
ومازالت القضية في سراي النيابة، تعمل على كشف كواليسها، ما قد يسفر عن مفاجآت أو محطات جديدة في هذه القضية التي شغلت الرأي العام.
