محافظ الجيزة: إنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية ووحدات فرعية بالأحياء

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بمركز معلومات شبكات المرافق، إضافة الى إنشاء وحدات فرعية للمتغيرات المكانية بالاحياء والمراكز والمدن يكون لها موظفين متدربين ومتفرغين لرصد اى متغيرات بنائية لسرعة التوجه نحو ازالتها مؤكدا على دعم الوحدات بأحدث الاجهزة والتجهيزات التكنولوجية.

وكلف راشد ابراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام، بإعادة النظر وتقييم الاداء لرؤساء الوحدات المحلية، مشدداً على عدم تكليف اى رئيس وحده محلية بدائرة محل سكنه تأكيدا على مبدء الشفافية والنزاهه. 

ولفت إلى أن مواجهه المبانى المخالفه والتى تتمدد بشكل عشوائي امر اصبح وجوبياً لا تراجع فيه فالامر يتعلق بالامن القومى والحفاظ على الشبكات والمرافق سواء مياه شرب او صرف صحى وكهرباء وغاز وشبكة طرق مشيراً انه فى حال السعى نحو انشاء محطه مياه جديدة لخدمة التمدد العمرانى الغير مدروس تصل تكلفتها لاكثر من مليار جنية وهو الامر الذى يحتم على الجميع تحمل مسئولياته ووقوف المواطن بجانب الدوله ومنع البناء المخالف حتى لا يؤثر على جوده الخدمة المقدمة لباقى العقارات.


محافظ الجيزة: لا تصالح فى أى مخالفات أو تعديات على أراضي زراعية

وضعت محافظة الجيزة، خطه متكاملة لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الاراضي الزراعية، وقد عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لقاءا موسعاً بحضور اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، لوضع خطوات العمل خلال المرحلة الحالية وسبل تنفيذ توجيهات الدولة فى هذا الشأن لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الاراضي الزراعية. 

أكد محافظ الجيزة، أنه تم رصد حوالى 52 الف حاله تعدى على الاراضي الزراعية منذ عام 2011 حتى نهاية اغسطس الماضي بمساحه تبلغ 1883 فدان، مشيرا انه تم ازاله حوالى 28 الف حاله تعدى منها حتى الان ومتبقى 24 الف حاله تعدى بمساحه تصل الى 830 فدان سيتم التعامل الحازم معها بدءا من اليوم. 

أكد راشد انه لا تصالح على اى مخالفات او تعديات على الاراضي الزراعية، مؤكدا على ازاله الاسوار والغرف والمنشأت والتعديات البنائية على الاراضي الزراعية مهما بلغ حجمها. 

شدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز، بأن لا يوجد مفاضله أو وساطه فى إزالة المخالفات فالجميع سواسيه امام القانون وتنفيذ العداله بمنتهى الحزم والشفافية على الجميع.

وفيما يخص مواجه مخالفات البناء، فأشار المحافظ بانه من غير المقبول ترك اى مخالفه بناء جديدة تحت اى مسمى وفى حال وجود ذلك، سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المقصرين فى أعمالهم مشددا على ضبط اى مخالفات جديدة والقائمين عليها وتحويلهم للنيابة العسكرية، مؤكدا على البدء فى تنفيذ اكبر حملات لإزاله العقارات المخالفه والتى لم يتقدم اصحابها للتصالح بشأنها قائلا "مش هنسيب مخالف".

وأشار إلى ان مواجهه المبانى المخالفه والتى تتمدد بشكل عشوائي امر اصبح وجوبياً لا تراجع فيه فالامر يتعلق بالامن القومى والحفاظ على الشبكات والمرافق سواء مياه شرب او صرف صحى وكهرباء وغاز وشبكة طرق، مشيراً انه فى حال السعى نحو انشاء محطه مياه جديدة لخدمة التمدد العمرانى الغير مدروس تصل تكلفتها لاكثر من مليار جنية وهو الامر الذى يحتم على الجميع تحمل مسئولياته ووقوف المواطن بجانب الدوله ومنع البناء المخالف حتى لا يؤثر على جوده الخدمة المقدمة لباقى العقارات.