بعد إعلانها دولة مدنية.. هل تشهد لبنان استقرارا في الفترة المقبلة؟
لعل الأوضاع الراهنة في لبنان، على مرأى ومسمع العالم أجمع، جراء الانهيار الاقتصادي الذي تشهده، والانفجارات المتلاحقة، لكن القادة سعوا لإحداث الاستقرار بإعلانها دولة مدنية، وتشكيل الحكومة.
إعلان لبنان دولة مدنية
في محاولة لإحداث الاستقرار، دعا الرئيس العماد ميشال عون، لإعلان لبنان دولة مدنية، مشيرًا إلى أن النظام الطائفي القائم على حقوق الطوائف وعلى المحاصصة بينها كان صالحا لزمن مضى.
وأضاف: "الدولة المدنية وحدها هي القادرة على حماية التعددية وصونها وجعلها وحدة حقيقية"، موضحًا أن تحولها إلى الدولة المدنية العصرية، يعني خلاصها من موروثات الطائفية البغيضة وارتداداتها، وخلاصها من المحميات والخطوط الحمر والمحاصصات التي تكبل أي إرادة بناءة وتفرمل أي خطوة نحو الإصلاح.
مساعي للتطوير
وتابع: "نعم، هناك حاجة لتطوير النظام اللبناني، لتعديله، لتغييره. سموها ما شئتم، ولكن الأكيد أن لبنان يحتاج إلى مفهوم جديد في إدارة شؤونه، يقوم على المواطنة وعلى مدنية الدولة".
اتفاق حول مدنية لبنان
وبعدها، علق وزير الدفاع اللبناني السابق إلياس بو صعب، قائلًا؛ علينا أن نعمل بكل جهد لترجمة ذلك بأسرع وقت عبر حوار مع جميع اللبنانيين".
وأضاف إلياس بو صعب: "لا يجب أن نهدأ قبل الوصول إلى الدولة المدنية".
تشكيل الحكومة
وضمن مساعي الاستقرار، استدعى الرئيس ميشال عون، السفير مصطفى أديب لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وحصل الدبلوماسى اللبنانى مصطفى أديب على تأييد أغلبية النواب لتكليفه برئاسة الوزراء، تسعين نائبا خلال الاستشارات النيابية التي أجراها الثلاثاء.
وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أن عون استدعى أديب لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، تزامنا مع وصول الرئيس المكلّف إلى القصر الرئاسي.
وكانت حكومة حسان دياب قد استقالت في العاشر من أغسطس في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت.
وبرز مصطفى أديب لترشيحه رئيسا للوزراء في مشاورات رسمية، بعدما حصل على تأييد الأحزاب الرئيسية لتشكيل حكومة جديدة ستواجه أزمة مالية طاحنة وتداعيات انفجار مرفأ بيروت.
ويتمنى الشعب اللبناني، أن تلبي الحكومة الجديدة، تطلعاته ومواجهة الأزمات، وتطبيق الإصلاحات العاجلة والتي تمثل ضرورة كبيرة لتخطي التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية غير المسبوقة التي يمر بها لبنان حاليا.
