"القوى العاملة": اتفاقية عمل جماعية تحقق مكاسب لـ 1280 عاملا
نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وإدارة إحدى شركات الإطارات، في إبرام اتفاقية عمل جماعية، تحقق شروط ومكاسب عمل ومزايا مالية وعينية أفضل لـ 1280 عاملًا، وتحقق التوازن بين مطالب العاملين بالشركة وسياستها.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الاتفاقية نصت على زيادة أجور العاملين سنويا في شهر أبريل من كل عام بزيادة استثنائية 150 جنيها من 2021 ، و175 جنيها 2022 ، و200 جنيه من أبريل 2023 ، ويحصل عليها الحاصلون على تقرير كفاية لا يقل عن 80%.
كما تم الاتفاق على رفع الحد الأدني للأجر الشهري الشامل إلي 2900 جنيه اعتبارا من أبريل 2021 ليشمل العاملين الحاليين والمعينين الجدد.
وأضاف الوزير أن الاتفاقية تضمنت أيضا حساب قيمة الورادي للعاملين لنسبة تعادل 25% من الأجر الأساسي للعامل منسوبة إلي اليوم اعتبارا من أبريل 2021 حتى 2023 ، علي أن يستحق البدل من واقع الحضور الفعلي بكل وردية .
وأعطت الاتفاقية للعامل الحق في الاشتراك بنظام صندوق الادخار طبقا لقواعد الاشتراك المعمول بها، على أن يصرف للعامل في شهر أغسطس من كل عام إجمالي قيمة مدخراته مضافا إليها مساهمات الطرف الأول "الشركة" الشهرية على مدار 12 شهرا .
وألزمت الاتفاقية اللجنة النقابية بمعاونة الشركة في تنظيم لقاءات ومحاضرات توعية شهرية للعاملين لتوضيح الحقائق، وإزالة سوء الفهم، ومحاربة الشائعات والسلوكيات المسيئة للشركة أو أي من العاملين فيها ، والالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية، ودعم تنفيذ الإجراءات المتخذة من جانب الشركة لمكافحة العدوي، والمحافظة على جودة المرافق التي تقوم الشركة تطويرها وتحسينها في سبيل خدمة وراحة العاملين .
وقع الاتفاقية عن الشركة مجد سامي مسعد بصفته عضو مجلس الإدارة ومدير عام الموارد البشرية، والكيميائي عماد حمدي، بصفته رئيس النقابة العامة، والمهندس أحمد محمد قنديل، بصفته رئيس اللجنة الإدارية للعاملين بالشركة.
وقدم الوزير الشكر لطرفي الاتفاقية، الشركة والنقابة العامة، على استجابتهم لجهود التسوية الودية، وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبنّاء، مما يعود بالنفع على كل منهما.
