وفاة ليبي برصاص الميليشيات.. هل يعجل إرهاب السراج برحيله؟
فى تطور واضح للأحداث فى ليبيا، لقى شاب ليبى مصرعه، متأثرا بإصابته بطلق نارى، أثناء مشاركته فى الاحتجاجات والتظاهرات التى ينظمها الليبيون ضد فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، وميليشياته، وضد المرتزقة التى تدفع بهم تركيا إلى الأراضى الليبية، لمساندة السراج فى مواجهة الجيش الوطنى الليبى.
ويعد الشاب الليبى، هو أول ضحية لرصاص ميليشيات فايز السراج، التى تحاول قمع المتظاهرين والمحتجين، ووأد الحراك الشعبى الرافض لوجود السراج وميليشياته، فى المشهد السياسى، والمطالب برحيلهم، وأعوانهم من المرتزقة الذين يدفع بهم الغازى التركى إلى بلاد عمر المختار.
ونقلت "سكاى نيوز عربية" عن مصادر ليبية، تأكيدها وفاة الشاب الليبى، داخل إحدى مستشفيات العاصمة الليبية، متأثرا بإصابته برصاص أطلقته ميليشيات السراج، مساء أمس الجمعة، على المتظاهرين، حيث كان الشاب ضمن مجموعات من الشبان الليبيين المشاركين فى التظاهرات المناهضة لحكومة الوفاق، والذين اعتدت عليهم الميليشيات المسلحة، ومنعتهم من الوصول إلى ساحة الشهداء، لإقامة مليونية "جمعة إسقاط السراج".
وبينما تعترى الشارع الليبى حالة من الغضب، نتيجة سقوط أول ضحية للميليشيات المسلحة التى يطالب الليبيون برحيلها، يحدوهم الأمل لاستكمال حراكهم وغضبتهم الشعبية، حتى رحيل فايز السراج وحكومته وميليشياته، والتى حتما سيعجل به وفاة الشاب، الذى خلف ردود أفعال شعبية أشد غضبا مما كانت عليه.
الليبيون ينتفضون ضد السراج
وانتفض الليبيون ضد السراج وميليشياته، منذ يوم الأحد الماضي، حين خرج جمع كبير منهم، أغلبهم من جيل الشباب، في تظاهرات بمدينة طرابلس، وعدد من مدن ومناطق الغرب الليبي، التي تسيطر عليها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، مرددين هتافات منددة بالفساد، وأخرى مطالبة برحيل فايز السراج وحكومته، كما أبدى المتظاهرون غضبهم من تدنى مستوى المعيشة، وتدهور الظروف الاقتصادية نتيجة النزاع المسلح، فضلا عن تدهور الظروف المعيشية، وغياب أبسط حقوقهم في المياه والكهرباء التي تنقطع باستمرار، فضلا عن طوابير السيارات التي تقف أمام محطات الوقود في انتظار دورها.
وكان من بين أبرز مطالب المتظاهرين الليبيين المنتفضين ضد السراج وحكومته إخراج ميليشيات المرتزقة المسلحين من البلاد، وعدم تعريض حياة المواطنين الليبيين للخطر على يد هؤلاء المرتزقة التي تدفع بهم تركيا إلى ليبيا، من أجل استمرار الاقتتال والنزاعات المسلحة، التي لا تصب في نهاية الأمر إلا في مصلحة الغازي التركي.
ومع استمرار الاحتجاجات الليبية، تدخلت ميليشيات فايز السراج وقامت بإطلاق النار على المتظاهرين، الذين حاصروا منزل السراج بمنطقة النوفليين، فى مدينة طرابلس، فضلا عن الأعداد الكبيرة التى تجمعت فى ساحة الشهداء، حتى بلغ الأمر إلى قيامهم بإغلاق الساحة، أمس الجمعة، فى محاولة لمنع المتظاهرين من الوصول إليها، بعد دعوات لتنظيم مليونية "جمعة إسقاط السراج".
وزير الداخلية يتنصل من ميليشيات السراج
ومنذ بدء الاحتجاجات، ومع نزول الميليشيات لمواجهة المحتجين والاعتداء عليهم، بادر السراج ووزير داخليته بنفى اتهامات إطلاق النار عن نفسه، فخرج وزير الداخلية فتحى باشا آغا، يوم الإثنين الماضى، أى فى ثانى أيام الاحتجاجات الليبية، بتغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، قال فيها: "إيماننا بالديمقراطية ومدنية الدولة، يحتم علينا الخضوع لإرادة الشعب، والاستماع والإنصات لصوت المواطن"، مضيفا: "وزارة الداخلية تحمى الحق فى التظاهر، وترد كل متجاوز على الممتلكات الخاصة والعامة، أو تهديد أمن الدولة، نحترم التظاهر ونرفض الفوضى التى لن تنتج إلا الفوضى".
بعد ذلك بدقائق، كتب وزير الداخلية فتحى باشا آغا تغريدة ثانية، قال فيها: "التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى حق مكفول لكل مواطن، وعلينا الاستماع جيدا لصوت الشارع"، مضيفا: "المندسين ليسو المتظاهرين، بل الذين ظهروا بمظهر رجال الأمن، وهم مجموعة خارجة عن القانون، أطلقت النار".
وتابع باشا آغا: "سنحيل نتائج التحقيقات لرئاسة الحكومة، والنيابة العامة، من حيث الاختصاص الإدارى والقضائى".
السراج يوقف وزير داخليته
وبينما تلمح تغريدات وزير الداخلية لأن إطلاق النار جاء من قبل الميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق، استشاط السراج غضبا، فأصدر القرار رقم 562 لسنة 2020، بإيقاف وزير الداخلية المفوض فتحى على باشا آغا، احتياطيا عن العمل، ومثوله للتحقيق الإدارى أمام المجلس الرئاسى، خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور القرار، إلى جانب التحقيق مع وزير الداخلية المفوض بشأن التصاريح والأذونات، وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها، التى شهدتها مدينة طرابلس، وبعض المدن الأخرى، خلال أيام الأسبوع الماضى، والتحقيق فى أية تجاوزات ارتكبت فى حق المتظاهرين، فضلا عن تكليف وكيل وزارة الداخلية، العميد خالد أحمد التيجانى مازن، بتسيير مهام الوزارة، وله ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.
