15 شركة" ببورصة النيل" تعترض على قرار تعين راعي رسمي

اعلنت  15 شركة، اليوم السبت، من شركات بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اعتراضهم على قرار رئيس البورصة المصرية  محمد فريد، وإلزامهم بتعيين راعي رسمي لتلك الشركات طوال مدة قيدهم ببورصة النيل، وإلا سيتم ضمهم إلى القائمة " د".

وقالت داليا السواح  رئيسة لأحد الشركات المدرجة ببورصة النيل وعضوة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القرار الذي اتخذه رئيس البورصة محمد فريد سيزيد من الاعباء المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في ظل ما تعانيه من أزمات مالية نتيجة لأزمة كورونا وتبعاتها علي الاقتصاد العالمي و نتيجة للاهمال وعدم تنفيذ مطالبها في السنوات الأخيرة بجانب افتقار بورصة النيل للعديد من المحفزات والقرارات الهامة لتخفيف من الاعباء المالية التي تتحملها الشركات.

وتعاني بورصة النيل منذ بداية استحداثها في عام2007  من صعف أحجام التداول، وقلة اعداد المستثمرون التى يتداولون بها، وتراجع في اعداد الشركات المدرج على بها، إذا لم تشهد سوي قيد شركة واحده خلال السنوات الأخيرة هي سبيد ميديكال والتى لم يكتمل تغطية حجم اكتتابها.

واضافت" السواح" خلال تصريحات صحفية، أن مجلس إدارة البورصة ابتعد تماماً عن التحديات التي تواجه القطاع بصدور هذا القرار المرفوض من قبل مجالس إدارة لنحو 15 شركة مقيدة، حيث لم يتعرض القرار لأسباب احجام المستثمرين عن التداول، بجانب ان الشركات أصابها الإحباط من موقف مجلس إدارة البورصة من بورصة النيل بشكل عام وعدم اكتراثها بتحديث موقعها الالكتروني وعمل النشرات الدورية للشركات المقيدة وأخبارها بشكلا خاص.

وتمثل 15 شركة المعترضة على القرار ما يقترب من ٦٠٪؜ من الشركات المدرجة ببورصة النيل والتى يصل عددها إلى 24 شركة.

واوضحت" السواح"، أن الشركات المقيدة ببورصة النيل كانت تنتظر صدور عكس هذا القرار وبعض الحلول لعودة الحياة لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من جديد والتي بتجارب الدول الكبري تعتبر المحرك الاساسي للاقتصادياتها خاصة في ظل توجه الدولة والقيادة السياسية في مصر بتوفير أوجه الدعم للتطوير والتمويل والتيسيرات.

وأشارت "السواح،" أن عودة التعاقد مع راعي رسمي للشركات خلال فترة قيدها والتي بدونها سيتم ادراج الشركات في القائمة «د» وفقاً للقرار الصادر بتاريخ 24 اغسطس الجاري بحجة مساعدة الشركات في التعامل بشكل محترف مع قواعد ومتطلبات القيد يمثل «عبء» جديد دون جدوي من تطبيقه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشركات تنفيذ مطالبها في اتخاذ حلولا عاجلة للمشكلات والأزمات المالية وقرارات محفزة للنمو وتشجيع المستثمرين علي زيادة احجام التداول.

واكدت "السواح"، أن مجالس إدارات الشركات المقيدة ببورصة النيل طالبوا في كثيرمن اجتماعاتهم مجلس إدارة البورصة المصرية بتنفيذ العديد من الحلول  الرئيسية لتنشيط  السوق وزيادة حجم التداول، تتضمن زيادة ممثلي شركات بورصة النيل في مجلس إدارة البورصة، وتشكيل لجنة معاونة من الشركات تضم عضو تشريعي وممثلا عن شركات الاوراق المالية لمناقشة القرارات المصيرية التي يكون في تنفيذها أثر كبير على الشركات المقيدة، وتكليف شركات الاوراق المالية بعمل تقارير بحثية أسوة بالشركات في السوق الرئيسي ، والتي توضح اسباب القوة والضعف وعرض الفرص الاستثمارية ومساعدة المستثمرين لاتخاذ قرارات صحيحة للتداول وبدون مقابل أو أعباء مالية.

واضافت" السواح" أن من بين المطالب أيضا محاسبة شركات الاوراق المالية التي تجبر عملائها علي عدم التعامل علي شركات بورصة النيل، ولا تسمح للعميل بإعطاء «مرجن» للشركات النشطة طبقا  لجداول البورصة المصرية، وتخصيص نسبة ولتكن ١ في الألف من صناديق الاستثمار للاستثمار في بورصة النيل بناء على الدراسات البحثية لقطاع الأبحاث بشركات الأوراق المالية بالإضافة إلى تنشيط دور «صانع السوق»، وإعطائه بعض المحفزات من أجل إلغاء الفكرة التي ترسخت في أذهان المستثمرين أن مستثمر بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس إلا متلاعب جزاءه الدعوى القضائية لإعادة ترسيخ ثقة المستثمرين من جديد في بورصة النيل.

و طالبت "السواح"، بفتح الحدود السعرية علي الاسهم التي يتجاوز عدم التداول عليها فترة ٣ شهور لجلسة واحدة أو لحين عمل اغلاق جديد لعودة تلاقي قوة العرض والطلب بينهما من جديد.

ولفتت، أن دوافع القيد والهدف الرئيسي لبورصة النيل هو توفير مزايا متعددة للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على النمو والتوسع وفقا لشروط ميسرة وذات مرونة عالية، وكذلك إن يكون الشرط الأساسي للقيدة ان تتعاقد الشركات طالبة قيد أسهمها مع أحد الرعاة المعتمدين والمقيدين بالبورصة وان يكون مسؤولاً عن معاونة الشركة في مرحلة قيد أوراقها المالية كما يتولي المسئولية في التزام الشركة بقواعد ومعاير القيد والافصاح علي أن يستمر الراعي مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ القيد يلتزم خلالها بالقيام بالتغطية البحثية للشركة.

واستطردت، أنه وطبقا لتعريف الراعي المعتمد ودوره ومهامه التي حددتها إدارة البورصة المصرية فإن مهام الراعي الرسمي تختلف عن الغرض المحدد الوارد بالقرار 24 أغسطس 2020، وذلك لأن الشركات المدرجة بسوق المال سواء الرئيسي أو بورصة النيل بما انها لم تتعرض بالتنبيه بالمخالفة أو غرمات أو جزاءات فهي شركة تتعامل بشكل احترافي مع قواعد ومتطلبات القيد والافصاح وتكون حريصة على الالتزام بها تجنباً لأي إنذارات ما يعد قرار عودة الراعي الرسمي طوال فترة القيد غير مبررا وغير مجديا وعبء جديد علي الشركات.