بعد ضبط محمود عزت.. خبراء يكشفون مصير إخوان تركيا

لعل القبض على القائم بأعمال مرشد الإخوان محمود عزت، فتح النار على قيادات الجماعة الإرهابية الهاربة في الخارج، بتخوفهم من مصير ترحيلهم إلى مصر، بإيعاز من تركيا.

ضبط محمود عزت
البداية، حينما ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على القيادي الإخواني البارز محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، في إحدى الشقق السكنية بمنطقه التجمع الخامس بالقاهره الجديدة.

وقالت وزارة الداخلية، إنه وردت إلى أجهزتها الأمنية معلومات باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، هو أيضا مسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، من إحدى الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة مؤخرًا وكرًا لاختبائه على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.

تخوف قيادات الإخوان
وتنتاب مشاعر الخوف والقلق، جماعة الإخوان الإرهابية، فور تداول معلومات، بشأن الإبلاغ عنه من تركيا، في ظل الخلاف الخفي بين قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والمسؤولين في تركيا.

وتتسبب تلك الحالة في قلق بالغ داخل صفوف أعضاء الجماعة الإرهابية، حيث أعطت قيادات التنظيم الدولي تعليماتها لعناصر الإخوان في تركيا بضرورة البحث عن مأوى آخر فورا وعدم الانتظار، مؤكدين أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من عمليات توقيف جديدة.

التنظيم يواجه شبح الانهيار
وحول التأثير على الجماعة في الخارج، يقول هشام النجار الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إنه لا شك أنها ضربة قوية لتنظيم يعاني أصلًا من التفكك والضعف ويواجه شبح الانهيار، وبالنظر للوضع بصورة أشمل فإن جماعة الإخوان تحولت لأداة وظيفية في يد النظام التركي وصار تنظيمها الدولي يعمل تحت غمرة وإدارة زعيمه الحقيقي الآن وهو أردوغان.

تفكيك الشبكة السرية
وأضاف "النجار" في تصريحاته الخاصة ل"الفجر"، أن القبض على محمود عزت من شأنه مضاعفة أزمة الجماعة بمصر ما يمهد لتفكيك شبكتها السرية بعد أن فقدت تمامًا حضورها السياسي والجماهيري، لكن يظل نشاط الجماعة متواصل في المحيط الإقليمي والعربي حيث يتواجد الحضور والنشاط الاستعماري التركي كما في ليبيا وتونس وسوريا والعراق واليمن وغيرها.

وكان محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان العام منذ 2013، عقب ضبط المرشد محمد بديع، ولم تقدم الجماعة أي معلومات عن المكان الذي يوجد فيه أو الطريقة التي يدير فيها شؤون الجماعة.

ويعتبر المسئول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013م، وحتى ضبطه، كحادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات، وحادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015، وحادث اغتيال الشهيد أركان حرب عادل رجائى أمام منزله بمدينة العبور 2016، ومحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالتجمع الخامس 2016، وحادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس 2019 والتى أسفرت عن مقتل 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين.

وأشرف على كافة أوجه النشاط الإخوانى الإرهابى ومنها، الكتائب الإلكترونية الإخوانية التى تتولى إدارة حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبة وتأليب الرأى العام، فضلًا عن توليه مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالى له وتمويل كافة أنشطته واضطلاعه بالدور الرئيسى من خلال عناصر التنظيم بالخارج فى دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة واستغلالها في لإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها في العديد من الملفات الدولية.

وصدرت أحكام غيابية، ضده، كالإعدام في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر " تخابر"، والإعدام في القضية رقم 5643 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر "الهروب من سجون وادى النطرون"، والمؤبد في القضية رقم 6187 جنايات قسم المقطم "أحداث مكتب الإرشاد، والمؤبد في القضية رقم 5116 جنايات مركز سمالوط "أحداث الشغب والعنف بالمنيا".