وزيرا الكهرباء والتعاون الدولي يوقعان اتفاقية شراكة مع الدنمارك

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفاق برنامج شراكة الطاقة المصرية الدنماركية (2019-2022)، مع وكالة الطاقة التابعة لوزارة المناخ والطاقة والمرافق الدنماركية، لتعزيز قدرة مصر على التحول نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتسريع وتيرة التحول الأخضر.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الهدف من اتفاقية الشراكة الجديدة إنشاء منصة يسهل من خلالها توثيق التعاون بين المؤسسات الحكومية المصرية ونظيرتها الدنماركية من خلال تعاون قطاعي استراتيجي في مجال الطاقة ابتداءً من عام 2020، موضحة أن الاتفاق يستهدف توطيد العلاقات التجارية وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة بين البلدين، من خلال المساعدات الفنية والعينية.
وأوضحت «المشاط»، أن الاتفاقية تأتي في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، التي أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي، بهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية، لدعم أجندة التنمية الوطنية على مستوى كافة القطاعات، فضلا عن دعم الاستراتيجية المُتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 التي اعتمدتها حكومة جمهورية مصر العربية في أكتوبر 2016، وتهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، ودعم استخدام الطاقة المتجددة لتعزيز استراتيجية النمو الأخضر.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي تُنسق مع كافة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من خلال استراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة محاور رئيسية الأول هو المواطن محور الاهتمام، حيث أعطت مصر أولوية قصوى للاستثمار في المواطن وتعزيز رأس المال البشري من خلال التنمية الشاملة، والمحور الثاني المشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة، حيث تُعد المشاركات الهادفة هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وتوطيد الروابط والعلاقات مع شركاء التنمية.
في سياق متصل قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة ستسعى من خلال الاتفاقية لتشكيل لجنة مشتركة مع الجانب الدنماركي تكون بمثابة منتدى للحوار الاستراتيجي الشامل بين مصر والدنمارك لمناقشة التعاون في مجال الطاقة، والوصول إلى القرارات الخاصة ببرنامج التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وأكد أن الاتفاقية المُوقعة مع الجانب الدنماركي تُدعم قدرات الدولة لتسريع وتيرة التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، من خلال وضع خطط لزيادة قدرة القطاع على إعداد خطط تتصل باستخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز قدرته على إحداث دمج وتكامل بين مجالات توليد الطاقة المتحددة بطريقة فعالة من حيث التكلفة، وتطوير مشروعات طاقة الرياح، مشيرًا إلى استراتيجية الطاقة حتى ٢٠٣٥ التى تسعى لزيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لأكثر من ٤٢% ويتم تحديثها باستمرار.
وعبر السيد دان يورنسن، وزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركي، عن سعادته بالتوقيع على الاتفاقية الجديدة في مجال الطاقة مع الحكومة المصرية، قائلا "إننا في حاجة لتسريع وتيرة مكافحة تغير المناخ. ولذا فإنني بالنيابة عن الحكومة الدنماركية، يسعدني إنشاء هذا التعاون في مجال الطاقة المتجددة مع مصر. إن التزام الحكومة المصرية القوي نحو الطاقة المتجددة بالإضافة إلي الموارد الشمسية والرياح الممتازة، يوفر لها فرصة عظيمة لتصبح بلدًا رائدًا على المستوى الإقليمي في مجال التحول الأخضر. ويسرني أن تعمل الدنمارك بشكل وثيق بجانب مصر في هذه الرحلة".
ومن ناحيته أشاد السيد السفير سفين أولينج، سفير الدنمارك في مصر، بالتعاون القائم بين مصر والدنمارك والذى يهدف إلي مواجهة التحديات المتزايدة في مجال الطاقة والبيئة، مشيرا إلى أن الدنمارك شريكًا عالميًا رائدًا في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر، ويتطلع إلي العمل مع مصر بموجب الاتفاقية الموقعة لدعم التحول الأخضر للبلاد.
جدير بالذكر أن التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية والدنمارك يمتد لعام 1969 وبلغت قيمته نحو 560 مليون دولار في عدة مجالات مختلفة منها الطاقة الجديدة والمتجددة وصوامع تخزين الحبوب والمياه والصرف الصحي والبيئة والثقافة والإسكان.