"تطوير العشوائيات": جلسنا مع النواب والأهالي في بعض المناطق لحل مشاكلهم (فيديو)
قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، قيمنا حجم المشاكل فى المناطق العشوائية وبدأنا بعد ذلك مرحلة التنفيذ.
وتابع "صديق"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، وضعنا حل لمشاكل المناطق العشوائية، لافتا أن هناك لجان تبحث وتتابع تطوير العشوائيات لتذليل العقبات والمشكلات.
وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات: جلسنا مع النواب والأهالي في المناطق العشوائية لحل مشاكلهم.
في سياق منفصل، قال خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن التجربة المصرية في تطوير العشوائيات يشار إليها في العام أجمع، لافتَا إلى أن البنك الدولي طالب كينيا بالإطلاع على تجرية القاهرة في تطوير العشوائيات.
وتابع "صديق"، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن باكستان طالبت بالاطلاع على تجربة مصر في مجال تطوير العشوائيات للإستفادة منها، معقبًا: "ما يحدث في تطوير العشوائيات توفيق من الله أولًا، وثانيًا بفضل دعم القيادة السياسية".
وفي سياق متصل، قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، خلال تصحريات إعلامية سابقة، إن مركز بحوث البناء أصدر بيان يؤكد أن هناك 7 بلوكات سكنية في منطقة أرض المطار بحي شمال الجيزة غير آمنة، وآيلة للسقوط.
وأشار "صديق"، إلى أنه تم تجهيز سكن بديل على الفور لأسر مساكن عثمان، موضحا أن محافظة الجيزة قامت بتمليك الأسر وعددها 232 أسرة الوحدات التي تم نقلهم إليها في مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر.
وأضاف رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن حياة المواطن المصري على رأس أولويات الدولة، لافتا إلى أن محافظ الجيزة وجه بتوفير منافذ سلع في المنطقة التي تم نقل الأسر إليها.
الجدير بالذكر أنه بعد مرور ٦ سنوات على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكم مصر، فقد شهدت الدولة عصرا جديدا من النهضة الشاملة في مختلف المجالات والأنشطة، بعد عام مظلم فشل فيه مخطط جماعة الإخوان الإرهابية بقيادة الرئيس المعزول، في إسقاط مؤسسات الدولة، ولعل من أبرز الانتهاكات التي مثلت تعدي سافر وغاشم على السلطة القضائية، حصار المحكمة الدستورية العليا، في سابقة لم تحدث من قبل، إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، وهو القرار الذى قابله النائب العام الأسبق بالرفض، حيث تمسك بالبقاء في منصبه مؤكدا عدم دستورية وقانونية عزله.
