تأييد حبس هشام جنينة وإيقاف التنفيذ 3 سنوات في قضية التصريحات المسيئة للدولة
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بتأييد الحكم الصادر ضد هشام جنينه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات في قضية التصريحات المسيئة للدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار كمال مسعود رئيس الدائرة وعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطارى وأمير الوكيل، وسكرتارية خالد رفعت.
وكانت المحكمة المختصة فى 3 مارس عام 2019، قد سبق وأيدت حبس" هشام جنينة" الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات 5 سنوات فى اتهامه بإدلاء تصريحات مسيئة للدولة، وقام دفاع المتهم بتقديم نقض على الحكم، وتم إعادة القضية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة لمحاكمته.
ويذكر أن هشام جنينة محال للمحاكمة بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، التى تعاقب بالحبس "مدة يحددها القاضى، بحد أقصى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 50 و200 جنيه.
كانت قد قضت محكمة الطعون العسكرية بتأييد حبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات خمس سنوات في قضية "التصريحات المسيئة".
وكانت محكمة جنح عسكرية قد قضت بحبس جنينة 5 سنوات بتهمة "بث أخبار مسيئة وغير صحيحة". وقرر القضاء العسكري بإحالة المستشار جنينة للمحاكمة على خلفية تصريحات أدلى بها "تمس القوات المسلحة".
وكان جنينة، عضو حملة ترشح الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق للقوات المسلحة المصرية، قد كشف في حوار خاص مع "هاف بوست عربي"، عن امتلاك الفريق سامي عنان لمستندات وصفها بـ"بئر الأسرار"، التي تضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث الجسيمة التي وقعت عقب "ثورة 25 يناير".
وعبر جنينة عن تخوفه على حياة الفريق عنان داخل السجن، وأنه من الممكن أن يتعرض لمحاولة اغتيال وتصفيته، كما حدث مع المشير عبد الحكيم عامر، محذرًا في الوقت ذاته، أنه في حال المساس به فسوف تظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها عنان، وحفظها عنان مع أشخاص خارج مصر.
يشار إلى أنه تم إحالة الفريق سامي عنان للتحقيق بسبب إعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، التي جرت العام الماضي، دون حصوله على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، بحسب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة.
