تفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"

بعد نجاح المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القرى الأكثر احتياجًا "حياة كريمة"، تستعرض الجهات المسؤولة، ملامح المرحلة الثانية، لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية في عدد 375 قرية مستهدفة، باستثمارات إجمالية تصل إلى نحو 8 مليارات جنيه.

ويرصد "الفجر"، تفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

نجاح المرحلة الأولى
استطاعت المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى التي طبقت فيها، من خلال عدد من المشروعات في القطاعات الحيوية الخدمية.

وتتضمن المخرجات الرئيسية، توفير 400 مليون جنيه قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب 10 ملايين جنيه لتوفير تدريب مهني وحرفي لمواطني القرى المستهدفة. 

ووصلت مياه الشرب النقية لـ 88 قرية، يسكنها 1.396 مليون مواطن، بقيمة 127.9 مليون جنيه.

تكلفة المرحلة الأولى
وتكلف مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة حتى ديسمبر 2020، التي تتضمن 143 قرية فى مختلف المحافظات المستهدفة، تصل إلى 3.85 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 61% من المشروعات، ويصل متوسط نسبة التنفيذ بالمشروعات المتبقية إلى 75%.

ملامح المرحلة الثانية
وفيما يخص المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، من المقرر تنفيذ 1245 مشروعًا، بمتوسط 3.3 مليون جنيه للمشروع، يستفيد منها 346 قرية من القرى الأكثر احتياجا، و4.1 مليون مواطن، باستثمارات إجمالية تصل إلى نحو 8 مليارات جنيه.

وتسير مشروعات مبادرة "حياة كريمة" وفقًا لما هو مخطط لها، ولم تتأثر بالإجراءات الاحترازية، وسيتم تسليم المشروعات في التوقيتات الزمنية المحددة سلفًا، كما يبلغ عدد مشروعات الإدارة المحلية التي تنفذ من خلال دواوين عموم المحافظات نحو 356 مشروعا، وتشمل (مشروعات الطرق -  الإنارة العامة والكهرباء - النظافة والتجميل وصيانة البنية التحتية وتحسين البيئة - الطب البيطري والمجازر - الخدمات الشبابية)، حيث يبلغ متوسط نسبة التنفيذ الفنية في هذه المشروعات حوالي  65% حتى الآن.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياةكريمة"، واستعراض ملامح وخطة المرحلة الثانية من المبادرة، فضلا عن مناقشة برنامج تنمية وتطوير القرى المصرية، وذلك بحضور الدكتورةهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومسئولي الوزارتين.