انخفاض عمالة الشباب في دول منظمة التعاون الاقتصادي إلى 41.9 %
انخفض معدل العمالة، أو نسبة السكان في سن العمل الذين يعملون فعلا، في فضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 68.6 في المائة في الربع الأول من 2020، من 68.9 في المائة في الربع السابق، وهو أول انخفاض منذ أوائل عام 2013.
وفي حين هبطت معدلات عمالة النساء والرجال في دول المنظمة بالوتيرة نفسها (إلى 61.3 في المائة و76.1 في المائة على التوالي)، فإن معدل العمالة في صفوف الشباب (الذين تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما) انخفض بقوة إلى 41.9 في المائة، من 42.3 في المائة.
وحسب إحصائية حديثة للمنظمة، ارتفع عدد الأشخاص - بين 20 و64 عاما - الذين تغيبوا عن العمل بسبب التسريح المؤقت في الاتحاد الأوروبي، بشكل حاد إلى 2.3 مليون شخص في الربع الأول من 2020 (من مجرد 0.3 مليون في الربع الأخير من 2019). وفي الولايات المتحدة، ارتفع عدد المسرحين مؤقتا إلى 1.8 مليون في آذار (مارس) 2020 (من مجرد 0.8 مليون في كانون الأول (ديسمبر) 2019.
وتظهر البيانات الأحدث عن الربع الثاني من 2020 انخفاضا أقوى بكثير في معدل العمالة في الولايات المتحدة، بنحو 9.0 نقطة مئوية، لتصل نسبة العمالة إلى عدد السكان إلى 62.6 في المائة، مع انخفاض عدد الأشخاص العاملين (مجموعهم 129 مليون عامل) عند أدنى مستوى له منذ الربع الأخير من 1998.
وبالمثل، انخفض معدل العمالة في كندا إلى 64.7 في المائة في الربع الثاني (من 73.2 في المائة في الربع الأول).
وقد تأثر تشغيل الشباب في الولايات المتحدة بشكل خاص حيث انخفض بأكثر من 12.0 نقطة مئوية، ليصل إلى 38.6 في المائة، مقارنة بالعمال الذين تراوح أعمارهم بين 25 و54 عاما، الذي انخفض إلى 71.5 في المائة من 80.1 في المائة، مقارنة بعام 2010. كما هبط معدل العمالة للسكان الذين تراوح أعمارهم بين 55 و64 إلى 57.0 في المائة من 63.5 في المائة. وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تسريحهم مؤقتا في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني، 18.1 مليون شخص في (أبريل)، قبل أن ينخفض إلى 10.6 مليون في (يونيو).
وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، انخفض معدل العمالة خلال شهري (أبريل) (مايو) بمقدار 10.3 نقطة مئوية (رقم تراكمي)، وفي كولومبيا نزل إلى 50.6 في المائة، و4.7 نقطة مئوية في أستراليا (إلى 69.8 في المائة).
وكان الانخفاض أقل في اليابان حيث سجل 1.0 نقطة مئوية، إلى 76.9 في المائة، وفي كوريا انخفض 0.4 نقطة مئوية، إلى 65.4 في المائة.
إلى ذلك قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس، إن الدول الـ37 الأعضاء في المنظمة سجلت تراجعا اقتصاديا 9.8 في المائة، خلال الربع الثاني من عام 2020.
ووفقا لـ"الألمانية" أضافت المنظمة أن تأثير تفشي فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق تجاوز تأثير الأزمة المالية في ذروتها، حيث انكمشت اقتصادات دول المنطقة 2.3 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من عام 2009.
وسجلت بريطانيا أسوأ تراجع في إجمالي الناتج المحلي بين اقتصادات دول مجموع السبع، وجميعهم أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، بلغ 20.4 في المائة، بينما جاءت فرنسا في المرتبة الثانية، حيث تراجع اقتصادها 13.8 في المائة، خلال الربع الثاني، عقب انخفاضه 5.9 في المائة، خلال الربع الأول.
وتراجع إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا 12.4 في المائة، بينما سجل الاقتصاد في كندا تراجعا 12 في المائة، أعلى من الانخفاض الذي شهدته ألمانيا والذي بلغ نسبة 9.7 في المائة. وأفادت المنظمة أن اقتصاد الولايات المتحدة تراجع - 9.5 في المائة، فيما انخفض إجمالي الناتج المحلي لليابان 7.8 في المائة، وبلغت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي السنوية - 10.9 في المائة، خلال الربع الثاني من عام 2020.
