وزير الاتصالات: 361 مكتب مطور للشهر العقاري والبريد في نهاية سبتمبر المقبل (فيديو)
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات إنه تم إطلاق 70 خدمة حكومية رقمية على منصة مصر الرقمية بشكل تجريبي، مشيرًا إلى أنه تم البدء في 3 حزم من هذه الخدمات لثلاث وزارت هي التموين والداخلية والعدل.
وأضاف طلعت في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" أنه من خلال هذه المنصة يمكن تجديد رخص السيارات والقيادة وكل ما يتعلق بها، موضحًا أن الرخصة سيتم إرسالها للمنزل مقابل الرسوم.
وأشار إلى أنه تم إطلاق خدمات التوثيق لوزارة العدل، موضحًا أنه سيتم إتاحة خدمات التوثيق المميكنة من خلال 361 مكتب مطور للشهر العقاري والبريد وخدمة المواطن نهاية سبتمبر المقبل.
وأكد أنه سيتم تقديم هذه الخدمات من خلال مكاتب الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل ومكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات، لافتًا إلى أن هناك خدمة أخرى موجهة للمحامين لرفع الدعاوى المدنية من خلال هذه المنصات.
وتابع "يستطيع المواطنين لاحقا الحصول على هذه الخدمات من خلال مراكز الاتصال أو مكاتب البريد"، مشددًا على أنه تم تخصيص 50 مكتب على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمة المميكنة.
وكشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن نسبة أفراد الأسر المصرية التي تستخدم الانترنت في إرسال معلومات ورسائل عبر البريد الإلكتروني بلغت نحو 93.9%.
بينما بلغت نسبة الذين يستخدمون الانترنت في الاتصال بالآخرين من خلال شبكات التواصل الإجتماعي مثل Facebook وTwitter نحو 90.8% يليها الحصول على معلومات عن الصحة والخدمات الصحية 31% اما نسبة الذين يستخدمونه في الحصول على معلومات عن السلع والخدمات 38.1%، في حين بلغت نسبة من يستخدمون الانترنت في الحصول على معلومات من جهات حكومية من خلال المواقع 31.1%.
وكان تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 96.42 مليون فى نهاية مارس 2020، مقارنة بنحو 96.03 مليون فى نهاية فبراير 2020 و93.42 مليون بنهاية مارس 2019.
وأوضح التقرير أن عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول وصل إلى نحو 42.30 مليون فى نهاية يناير 2020، مقارنة بنحو 39 مليونا بنهاية ديسمبر 2019 و34.13 بنهاية يناير 2019.
وفى عام 2019، بلغت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إجمالى الناتج المحلى المصرى 93.4 مليار جنيه مصرى (ما يقرب من 4% من إجمالى الناتج المحلى) بزيادة قدرها 14.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2018.
