حماية المستهلك: غرامة مليون جنيه على المدارس الغير ملتزمة برد مصروفات الباص (فيديو)

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز اتخذ قرار برد المدارس الخاصة 25% من أجمالي المصروفات الخاصة بـ "الباص" طوال العام، وهذه المصروفات ترد للطالب الذي انتهت فترة دراسته، وتخصم بالنسبة للطالب الذي يستكمل دراسته في نفس المدرسة.

وتابع "سمير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن المدارس المخالفة لهذا القرار ستدفع غرامة تتراوح ما بين 20ألف جنيه لمليون جنيه عن كل حالة، لافتَا إلى أن المدارس الدولية ليس لها رأي في هذا الامر، لأن القانون يطبق، وليس في حاجة لأخذ الرأي من أحد.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال تصرحيات اعلامية سابقة، إن الجهاز يهدف إلى خدمة مختلف المستهلكين ويختص بالسلع والخدمات، مشيرًا إلى أن النقل إحدى هذه الخدمات، ولذلك جرى قرار الجهاز بإلزام مقدمي الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد)، ومؤسسات النقل أو الرحلات بكل صورها، ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل، المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 20192020.

وأضاف: "وجدنا نقصًا في تقديم خدمة الباص بالمدارس منذ 15 مارس، ومراعاة لظروف أصحاب المدارس، جرى إصدار القرار بخصم النسبة المستحقة من مصروفات الباص من مصروفات العام الدراسي المقبل.




وتابع القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز تأخر في إصدار القرار، انتظارًا لإعلان المدارس عن مصروفاتها ومنها مصروفات الباص، وذلك لضمان عدم رفعها بعد إصدار القرار بخصم 25% من تحصيل اشتراكات الباص.

وأوضح، أن الطالب إذا انتهت علاقته بالمدرسة فمن حقه استرداد المبلغ المستحق نقدًا بعد تقديم طلب بنحو 30 يومًا، لافتًا إلى أن هذا القرار ساري اعتبارًا من اليوم بعدما نُشر في الجريدة الرسمية بالأمس.