تراجع أرباح الشركات السعودية بنسبة 76.7%
سجلت أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية تراجعا 76.7 في المائة "86.3 مليار ريال" خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتبلغ نحو 26.2 مليار ريال، مقابل نحو 112.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتأثر قطاع المواد الأساسية بضغط من شركات قطاع البتروكيماويات، الذي سجل صافي خسارة للربع الثاني على التوالي، وذلك نتيجة تراجع متوسط أسعار بيع المنتجات خلال الفترة، فضلا عن تراجع كمية المبيعات لبعض الشركات، إذ تواجه فترة عصيبة بفعل تراجع الأسعار، ثم أزمة كورونا، التي ألحقت بالقطاع مزيدا من الضرر.
ولا تشمل أرباح الربع الثاني والنصف الأول نتائج وحدات الصناديق العقارية المتداولة "ريت"، كذلك لا تشمل الشركات التي لم تتمكن من إعلان أرباحها خلال الفترة، وهي الخضري، وثمار، ووفاء للتأمين، وكذلك سلامة للتأمين.
وسجلت شركة سابك صافي خسارة خلال الربع الثاني بلغ 2.2 مليار ريال مقارنة بصافي أرباح ملياري ريال للفترة المماثلة من عام 2019، لتواصل "سابك" تسجيل خسائر للربع الثالث على التوالي.
وبلغت أرباح "أرامكو السعودية" 24.62 مليار ريال في الربع الثاني، حيث تأثرت نتائج الشركة بتراجع أسعار النفط الخام، إضافة إلى انخفاض هوامش أرباح التكرير.
كما تأثرت نتائج شركات السوق بتراجع أرباح قطاع البنوك، التي انخفضت بنحو 81 في المائة، جراء الخسائر الاستثنائية لبنك ساب البالغة 6.8 مليار ريال بعد تسجيل البنك مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة خلال الربع الثاني، فيما أثرت كذلك المخصصات في نتائج البنوك، لتبلغ أرباحها نحو 1.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 10.12 مليار ريال للفترة المماثلة.
وسجلت عشرة قطاعات صافي خسارة خلال الربع الثاني 2020، بينها قطاع المواد الأساسية وقطاع الاستثمار والتمويل، وكذلك قطاع المرافق العامة، قابله خمسة قطاعات سجلت نموا في أرباحها، إذ قفزت أرباح التأمين قبل الزكاة 219 في المائة، لتبلغ 1.04 مليار ريال، ثم قطاع تجزئة الأغذية 147 في المائة إلى 145 مليون ريال.
في حين سجلت أربعة قطاعات تراجعا في الأرباح، وهي قطاع الطاقة والاتصالات والبنوك، وأخيرا قطاع "الإعلام والترفيه"، فيما حقق قطاع الأدوية صافي أرباح مقارنة بصافي خسارة.
وفيما يتعلق بنتائج النصف الأول من العام الجاري، فبلغت أرباحه نحو 100.5 مليار ريال، مقارنة بصافي أرباح للفترة المماثلة بلغت 216.1 مليار ريال، لتتراجع الأرباح للفترة بنحو 53.5 في المائة، أو ما يعادل 115.6 مليار ريال.
