السياحة والآثار تطلق حفل توقيع كتابها الأول عن قوانين الحفر خلسة
عقدت الإدارة العامة للنشر العلمي في وزارة السياحة والآثار مساء اليوم، حفل توقيع لأحد إصداراتها الجديدة، والتي جاءت تحت عنوان، "البحث والتنقيب عن الآثار (دراسة قانونية تأصيلية تطبيقية)"، كأول كتاب في المكتبة العربية يتناول بالدراسة القانونية البحث والتنقيب (غير الشرعى، الحفر خلسة) عن الآثار.
ومن ناحيتها، قالت الدكتورة نجوى متولي مدير عام الإدارة، إن أن الكتاب من تأليف كلا من المستشار محمد عبد الظاهر، نائب رئيس محكمة النقض، واللواء دكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس قسم مكافحة جرائم الآثار الأسبق، وتقديم وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس.
وشهد حفل توقيع الكتاب الذي انعقد في مقر معرض الكتاب بساقية الصاوي، عدد من كبار الأثريين في مصر جاء في مقدمتهم، الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق، الدكتور محمد حمزة الحداد عميد كلية الآثار جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور جمعة عبد المقصود عميد كلية الآثار جامعة القاهرة السابق، والدكتور محمد عبد اللطيف رئيس قطاع الآثار الإسلامية ومعاون الوزير الأسبق، والدكتور محمد عبد المقصود الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأسبق، والدكتور مصطفى أمين، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، واللواء محمد الدردير مدير مباحث شرطة الآثار، واللواء عبد الحافظ عبد الكريم مدير شرطة السياحة سابقًا، والدكتور أحمد عيسى أستاذ الآثار القديمة بكلية آثار جامعة القاهرة، وعدد كبير من محبي التراث والأثريين.
وأشارت متولى إلى أن فصول الكتاب تتناول البحث والتنقيب عن الآثار في التشريع المصري قبل صدور القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، والبحث والتنقيب عن الآثار في القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ لحماية الآثار وتعديلاته، كما يتناول البحث والتنقيب في الاتفاقيات الدولية، ويوضح قواعد عمل البعثات في البحث والتنقيب والمحاذير القانونية لأعمال هذه البعثات، حيث يقدم الكتاب رؤية لاستراتيجية جديدة لمواجهة تلك الظاهرة.
ومؤلفو الكتاب هم: المستشار محمد عبد الظاهر، اشترك المستشار محمد عبد الظاهر في العديد من الأبحاث والدراسات والمؤتمرات التي تهدف لتطوير استراتيجية مواجهة جرائم الآثار، من بينها المؤتمر السادس للآثار والتراث. الأصالة والمخاطر والتحديات عام ٢٠٠٨م وذلك بدراسة بعنوان (الحماية الجنائية للآثار بين النظرية والتطبيق العملي).
اللواء دكتور أحمد عبد الظاهر، اشترك في العديد من الأبحاث والدراسات والمؤتمرات المتخصصة في مجال العمل الأثري سواء من الناحية القانونية أو الأمنية، كما اشترك في لجنة تعديل قانون الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وساهم في إعداد مشروع تعديل القانون بنصوص تهدف إلى الحد من تهريب الآثار والحفر والتنقيب غير الشرعي والذي تضمنه إصدار تعديل القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٨م.
