متعهدو الحفلات والأفراح: بيوتنا اتخربت.. ومستعدون للعمل بالإجراءات التي تحددها الدولة
استغاثات عدة، ومناشدات كثيرة، أطلقها عدد من متعهدى الحفلات والأفراح، الذين لا يزالون يعانون الأمرين، من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، التى أضرت بعملهم، وأثرت على دخولهم ودخول قطاع عريض من العاملين معهم فى هذا القطاع، من عمال ونقاشين ونجارين وحدادين، فضلا عن شركات إيجار المعدات.
وعلى الرغم من أن الدولة اتجهت نحو تخفيف إجراءات الغلق التى كانت قد فرضتها بسبب جائحة كورونا، من خلال إعادة فتح بعض الأنشطة السياحية والترفيهية، بضوابط محددة، منها العمل بـ25% من إجمالى الطاقة الاستيعابية لتلك الأماكن، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التى من شأنها منع انتشار الفيروس، إلا أن قاعات الأفراح والمؤتمرات، لم تزل ضمن الأنشطة المغلقة إلى أجل غير مسمى، دون السماح لها بالفتح وممارسة النشاط، بحجة أنها ستؤدى إلى انتشار المرض، وانتقال العدوى.
وعبر عدد من العاملين بهذا القطاع عن رغبتهم فى عودة أنشطتهم للعمل مجددا، بالضوابط التى تقرها وتحددها الدولة، دون التعلل بالتجمعات، إذ إن كل ما تم فتحه من أنشطة سياحية وترفيهية، كالمولات التجارية، ودور العرض، والسينمات، والقرى السياحية، والنوادى، والكافيهات والمقاهى، يتجمع فيه أعداد لا بأس بها من الناس، وتصل الأمور فى بعض الأحيان إلى عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة بتعليمات وزارة الصحة، من تعقيم الأماكن، وارتداء الكمامات الطبية، وغيرها من إجراءات الوقاية والسلامة للحد من انتشار فيروس كورونا، الذى تسبب في غلق أبواب رزق للعمالة غير المنتظمة.
وناشد أعضاء رابطة منظمي الحفلات، التى وصل عدد أعضاؤها إلى أكثر من 4 آلاف متعهد ومنظم للحفلات، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل لإنهاء معاناتهم، المتمثلة فى توقف أعمالهم منذ شهر مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا، التي قضت علي الأخضر واليابس من أموالهم، بعد توقف دام لأكثر من 5 أشهر، التزموا خلالها بقرارات الدولة، رغم عدم قدرتهم على تدبير بدائل أخرى تعينهم على متطلبات الحياة.
وأكد أعضاء رابطة منظمى الحفلات أن الضرر لم يطالهم بمفردهم، لكنه امتد إلى عمال اليومية، الذين أصبحوا بلا دخول تعينهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه أسرهم وأبنائهم، إذ إن الجائحة أضرت بدخول نحو 4 آلاف أسرة، من بينها أسر ملتزمة سداد قروض، ومتأخرات فواتير الكهرباء، والضرائب، الأمر الذى اضطرهم إلى الاقتراض والاستدانة، لحين صدور قرار بفتح مجالات عملهم ورزقهم مرة أخرى.
وأكد أعضاء رابطة متعهدى الحفلات على ثقتهم فى قدرة الدولة المصرية على العبور من تلك الأزمات، إذ إنها استطاعت إنجاز مهام أكثر زحاما، كالامتحانات، والانتخابات، لافتين إلى قدرتهم على تنظيم دخول وجلوس المدعوون لحضور الأفراح والحفلات، وفق كل الإجراءات الاحترازية التى تفرضها الدولة، كما تعهدوا، في حالة عودة النشاط، بالالتزام الكامل بكل تلك الإجراءات، مرحبين بالتفتيش والمتابعة من قبل أى جهة للتأكد من تطبيق الإجراءات التى تفرضها الدولة لمنع انتشار الفيروس.
وأوضح أعضاء رابطة منظمى الحفلات أن الاستمرار فى غلق القاعات، يفتح بابا خلفيا، إذ إن إغلاق القاعاتوالتزامها بقرارات الدولة لم يمنع بعض غير الملتزمين، من أن يقيموا أفراحهم بأى طريقة كانت، سواء أمام البيوت، أو فى القاعات النائية، التى لا تخضع للإشراف والمتابعة.
وقال أعضاء رابطة متعهدى الحفلات إنه إن كان المقصود غلق القاعات لأجل غير مسمى، فإن هذا يعنى تسريح العمالة، والدفع بمزيد من الشباب إلى طوابير العاطلين، فضلا عن مصير أصحاب القاعات، الذى حتما سيظطرهم إلى بيع كل ما يملكون للوفاء بالتزاماتهم، وسداد ما تأخر عليهم من مستحقات.
فى هذا الصدد، قال المهندس وليد محمد السيد، أحد الموردين لقاعات الحفلات والأفراح، إنه منذ نحو 6 أو 7 أشهر لم يتقاضى مستحقاته من العملاء، فى حين يدفع هو كل التزاماته للدولة، مطالبا بضرورة إيجاد حلول لمشكلتهم
وأضاف سليمان سليمان، صاحب إحدى الشركات العاملة فى المجال، أن قطاعا عريضا من العمالة ليس لديهم مصادر دخل أخرى، الأمر الذى يستوجب إيجاد حلول لهم، كما أن هناك التزامات على أصحاب الشركات والقاعات، فى حين لا يوجد مصدر دخل للوفاء بتلك الالتزامات.
أما المهندس إبراهيم المغربل، فقال إن العاملين بالمجال ينتظرون قررارا واحدا من مجلس الوزراء بفتح القاعات، وإعادة الحياة إلى عدد كبير من الأسر المتضررة.
وأكدت سارة الفقى، أن قاعات الأفراح والمؤتمرات من أوائل المجالات التى تضررت وأغلقت بسبب جائحة كورونا، لافتة إلى رغبتهم فى العودة للعمل من جديد، لا سيما مع تخفيف إجراءات الغلق التى اتخذتها الدولة، ونوهت بقدرتهم على تأمين الضيوف والمترددين على القاعات من الناحية الصحية.
