براءة مسؤول سابق من إهدار ١٦٨ ألف جنيه في بناء سور بقنا
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة مهندسة منشأت وتجهيزات بمديرية الشباب والرياضة بقنا، وآخرى بمديرية الإسكان والمرافق بقنا، ومدير مديرية الشباب والرياضة سابقًا بقنا، من تهم الاهمال في الإشراف على انشاء سُوَر مما أدي الي تهدم بعض أجزاؤه وميله، وإهدار مبلغ ١٦٨ ألف و٥٣٤ جنيه تكلفته.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي والثانية، أهملتا عام ٢٠١٢ الإشراف علي تنفيذ عملية إنشاء سور مركز شباب كوم الضبع بنقادة، مما أدي إلي عدم مطابقته للمواصفات الفنية وحدوث ميول بالسور وتهدم بعض أجزاءه، ووقعتا علي محضر إثبات الحالة عام ٢٠١٣ والمرفق بالأوراق بأنه لا مانع من الاستلام النهائي رغم عدم مطابقة السور للمواصفات الفنية مما ترتب عليه إهدار مبلغ 168534،6 جنيه قيمة إنشاء هذا السور.
ونسبت للمحال الثالث، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية عام ٢٠١٢ حيال اعتراض رئيس مجلس إدارة مركز شباب كوم الضبع وذلك بعدم تشكيل لجنة فنية من غير الأعضاء المشرفين علي العملية للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، ووافق علي الاستلام النهائي رغم ذلك مما ترتب عليه إهدار مبلغ ١٦٨ ألف و٥٣٤ جنيه.
وتبين للمحكمة إن "حدوث ميول بالسور وتهدم بعض أجزاءه"، لا يمكن الجزم بأنه كان راجعا إلى أهمالالمحالتان في الإشراف على عملية إنشاء السور، بقدر ما كان رجعا إلى المواصفات الفنية التي تم على أساسها طرح العملية للتعاقد، والتي وردت في كراسة الشروط والمواصفات وعلى أساسها تم الطرح ولم تكن تتفق وطبيعة الأرض التي جرى عليها التنفيذ، كما كان راجعا إلى اعتداء الأهالي على السور وتسببهم فى هدم بعض أجزاءه.
وبذلك فقد تضافرت وتداخلت الأسباب التى أدت إلى إحداث واقعة الهدم الجزئي للسور وحدوث بعض الميول فيه، الأمر الذى من شأنه أن يلقى ظلالا من الشك حول مدى تأثير إشراف المحالتان على تنفيذ الأعمال فيما حدث للسور، لتصبح المخالفة المنسوبة إليهما غير ثابتة فى حقهما على وجه القطع واليقين، بما يتعين معه القضاء ببراءتهما من ارتكاب هذه المخالفة.
أما عن التلفيات التي لحقت بالسور فقد أكدت اللجنة على أنها كانت نتيجة تعدي المواطنين علي السور الخاص بمركز الشباب سواء بالتكسير أو القيام بعمل فتحات به وإلقاء القمامة والأتربة بداخله.
