عضو مجلس شيوخ: راضٍ عن أداء الحكومة بنسبة 70%
قال أحمد قطب عضو مجلس الشيوخ، إن مجلسي النواب والشيوخ مكملان لبعضهما، مشيرًا إلى أن الأول يقوم بالدورين التشريعي والرقابي، بينما يقوم "الشيوخ" بدور الدراسة.
وأضاف قطب خلال حواره مع خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أن دور دراسة القوانين مهم للغاية، حيث تحتاج أصغر المشروعات إلى دراسة لكي تنجح، لافتًا إلى أنه لا يلوم على أعضاء مجلس النواب ما شرعوه من قوانين، مشددًا على أنهم ما أدوا عليه، خاصة.
بدوره قال عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إن دور الحكومة كان مرضيًا، لكن ليس بشكل، مانحًا إياها نسبة رضاء 70%، بينما قال محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، إنه يجب تقييم الظروف التي مرت بها الحكومة، مشددًا على أنه لولا قرارات الحكومة لما استطاعت مصر أن تتعامل مع أزمة كورونا.
وأردف بكري، أن مصر هي الدولة القليلة جدًا التي استطاعت عبور أزمة كورونا من خلال أمرين أساسيين، هما التعايش مع المرض والاستمرار في البناء والتشييد والعمران وبالتالي أقول إن الحكومة لا يجب أن تحصل على نسبة رضاء تقل عن 80%.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أن الحدود الفاصلة بين اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ، واختصاص مجلس الدولة بالفصل في سائر المنازعات الإدارية وفق الولاية العامة المقررة له في الدستور، لا تكمن في تعريف القرار الإداري النهائي الذي تنبسط عليه الرقابة القضائية، وإنما تجد أساسها في الدستور والذي اختص محكمة النقض وحدها بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ.
وأشارت، الي أنه وبغض النظر عما يصدر عن اللجان المشرفة على مراحل العملية الانتخابية ذاتها من قرارات أثناء مباشرتها الاختصاصات المنوطة بها، وأيا كان وجه الرأي في طبيعة القرارات الصادرة عن اللجنة المذكورة، أو فيما تباشره من إجراءات أثناء العملية الانتخابية، فإن الأمر كله يدخل في صميم العملية الانتخابية بمعناها الدقيق المشار إليه، وتندرج المطاعن الموجهة علي ما تتخذه هذه اللجان من قرارات ضمن الطعن الانتخابي الذي تختص محكمة النقض وحدها بالفصل فيه.
ورأت المحكمة أن الطاعنين، يهدفوا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ المتضمن فوز بعض المرشحين ببعض الدوائر، وكان قرار طلب الإلغاء هو آخرإجراء اكتسبت بناء عليه عضوية مجلس الشيوخ عن الداوائر، لمن فاز في هذه الانتخابات، الأمر الذي ينحسر معه اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري عن نظر المنازعه بالطعن على هذا القرار، وينعقد لمحكمة النقض الاختصاص بنظر هذا النزاع.
وانتهت المحكمة، إلي حسبان موضوع الطعن في جوهره وحقيقته هو الفصل في مدى صحة عضوية من فاز في هذه الانتخابات عن تلك الداوائر المطعون عليها،ويكون النعي على بطلان الانتخابات هو السبيل للوصول إلى بطلان العضوية، مما مؤداه أن هذا القرار، والإجراءات التي أدت إلى ولادته محجوز الفصل فيه لمحكمة النقض تبعا لذلك.
ومن ثم القضاء بعدم اختصاص محاکم مجلس الدولة ولائية بنظر الطعون، وإحالتها بحالته إلى محكمة النقض للاختصاص.
جاءت ذلك في حيثيات الإدارية العليا بأحكام عدم الاختصاص الولائي بنظر الطعون علي النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، وإحالة هذه الطعون لمحكمة النقض.
