ضبط شخص ينصب على المواطنين من خلال الـ"فيسبوك"
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة المنيا) لقيامه بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واستغلالها فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بإمكانية تسهيل حصولهم على مبالغ مالية كقرض، مقابل حصوله على مبلغ مالي مبدئي، فضلًا عن قيامه بتهديد وابتزاز بعض عملائه من السيدات بنشر صور خاصة بهن، حصل عليها خلال التعامل معهن، وإنشاء العديد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى لتنفيذ نشاطه الإجرامي.
وتبين أيضا، أنه أنشأ عدد من الصفحات الوهمية الأخرى التى تتعلق بجهات حكومية وقيامه بتلقى شكاوى المواطنين من خلالها وضبط بحوزته (2 هاتف محمول – جهاز "لاب توب").
بمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بهدف تحقيق مكاسب مادية من المجنى عليهم.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية
اقرأ أيضا.. معاقبة المتهمين بتزوير أوراق رسمية في المقطم
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي أحمد صقر، بمعاقبة المتهمين "ا.م" بالسجن المشدد 3 سنوات، وبراءة "و.ا" لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية بالمقطم.
صدر الحكم برئاسة المستشار علي أحمد صقر، وعضوية كل من المستشارين أسامة محمد أبو صافي وتامر محمد رياض، وأمانة سر أحمد فهمي.
وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم المقطم، قام المتهم الأول " ا.م" وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، بالاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية وهو كاتب التحقيق بدائرة الخليفة والمقطم، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو محضر تحقيق النيابة العامة في أحد القضايا وذلك بجعل واقعة مزورة وهي الإدلاء والتوقيع باسم مغاير لاسمه الحقيقي في صورة واقعة صحيحة، وتمت الجريمة بناء علي تلك المساعدة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين معا وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا مع أخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، وهما أصل بطاقتي الرقم القومي باسم "ح.ح"، والمنسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك بأن اصطنعوها علي غرار المحررات الصحيحة منها، وتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما قام المتهمين بالاشتراك مع أخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية، وهو المختصين بمكتبي الشهر العقاري الأهرام وجنوب القاهرة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هو محضر تصديق، وذلك بجعل واقعة مزورة وهي بيع قطعة أرض بالمقطم بتوقيعها زورا في محضر التصديق، كما استعملا المحرر المزور بتقديمه لمكتب الشهر العقاري وتوثيق الأهرام فاستحصل باستعماله على المحرر المزور.
