الاقتصاد التركي في انهيار مستمر منذ تولي حزب العدالة والتنمية المسؤولية
تضاعفت أزمات تركيا الاقتصادية منذ تولي حزب العدالة والتنمية المسؤولية في البلاد، ما أدى إلى تدهور مستوى المعيشة وارتفاع التضخم وتدهور سعر الليرة.
وكشف مركز أبحاث تركي
أن حد الجوع في البلاد قفز في عهد الحزب الحاكم في البلاد، 5.2 ضعفا، مشيرًا إلى
أنه في عام 2003 كانت 15.3 ليرة كحد أدنى يوميًا تكفي أسرة مكونة من 4 أشخاص
لتتغذى بشكل صحي، ليرتفع هذا الرقم حاليًا إلى 79.50 ليرة.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "بولد ميديا"، الثلاثاء، أجرى الدراسة مركز أبحاث نقابة عمال المعادن(BİSAM)، ونشر نتائجها في تقرير.
وأوضح التقرير أن
"حد الجوع في تركيا خلال 17 عامًا، أي الفترة التي حكم فيها حزب العدالة
والتنمية، ارتفع أكثر من خمس أضعاف ، مضيفًا "وفي نفس الفترة قفزت معدلات
التضخم أكثر من 4 أضعاف.
وأشار التقرير إلى أنه
في شهر يوليو/تموز الماضي، كان يتعين على أسرة مكونة من 4 أشخاص أن تنفق شهريًا
2385 ليرة من أجل الحصول على تغذية صحية، مشيرة إلى أن خط الفقر في الشهر نفسه قدر
بـ8249 ليرة.
وأوضح التقرير أن
المبلغ المحدد كحد أدنى للجوع في شهر يوليو هو الحد الذي ينبغي إنفاقه من أجل
الحصول على الغذاء فقط، لافتًا إلى أنه "عند وضع النفقات الأخرى، يصبح الحد
الأدنى للفقر 8249 ليرة".
وتابع "العائلة
المكونة من 4 أشخاص بحاجة شهريًا لإنفاق 2385 ليرة كحد أدنى للجوع، منها 638 ليرة
تغذية صحية لرجل ناضج، و619 لإمرأة ناضجة، و678 لشاب يتراوح عمره بين 15 إلى 18
عامًا، و450 ليرة لطفل يتراوح عمره بين 4 إلى 6 سنوات"
وأضاف التقرير
"ومع إضافة نفقات التعليم، والصحة، والإيواء، والتدفئة، والمواصلات،
والترفيه، فإنه يلزم الأسرة 8249 ليرة شهريًا حتى يتسنى لها تلبية تلك الاحتياجات".
ونهاية يوليو الماضي،
كشف اتحاد نقابات العمال في تقرير له عن إحصاءات حد الجوع والفقر في في تركيا،
مقارنة بالحد الأدنى للأجور.
وأوضح التقرير أن حد الجوع لأسرة مكونة من
أربعة أشخاص من أجل تحقيق تغذية متوازنة وصحية وسليمة هو 2406 ليرات، مشيرًا إلى
أن حد الفقر الذي يشمل مصروفات المواد الغذائية والملابس والمسكن والصحة والتعليم
والمواصلات بلغ 7383 ليرة.
أما التكلفة الإجمالية
لمعيشة شخص أعزب بمفرده فقد قدرت بنحو 2919 ليرة.
اتحاد نقابات العمال
في تركيا يقوم بإجراء الدراسة عن حد الفقر والجوع في المجتمع بشكل شهري، اعتمادًا
على معدلات التضخم ومؤشرات الأسعار مقارنة بالقدرة الشرائية للعاملين.
ووفق الاتحاد يبلغ حد
الجوع لأسرة مكونة من أربعة أشخاص 2406 ليرات، حد الفقر 7838 ليرة.
ويبلغ إجمالي الحد
الأدنى للأجور في تركيا اعتبارا من مطلع العام الجاري، نحو 2000 و940 ليرة، أما
صافي الحد الأدنى للأجور مخصوما منه الضرائب فيبلغ 2000و324 ليرة.
ويعيش الاقتصاد التركي
على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات
الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة، منها تقديم
تسهيلات لشراء العقار من جانب المواطنين والأجانب
ودفعت أزمة هبوط
الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة
والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم؛ تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين
بالاقتصاد التركي.
وخلفت سياسات الرئيس
التركي رجب أردوغان المتخبطة أكثر من 3 ملايين قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه
النظام بأي وقت، تلك القنابل ممثلة في طابور طويل من العاطلين في تركيا.
ويجلس أكثر من 3.8
مليون فرد تركي عاطل عن العمل، في وقت تراجع فيه استحداث مناصب عمل جديدة، وسط
تصاعد متسارع في الأزمات الاقتصادية، ممثلة بثالوث التضخم والانكماش وعجز التجارة
الخارجية.
وقال معارض تركي،
السبت، إن بلاده في ظل السياسات الاقتصادية التي يتبناها، نظام الرئيس، رجب طيب
أردوغان، وحزبه، العدالة والتنمية، الحاكم، "باتت على وشك السقوط في فخ
الفقر"، مشيرًا إلى "وجود عجزين أحدهما بالحساب الجاري والآخر
بالميزانية العامة".
جاء ذلك في تصريحات
أدلى بها، البروفيسور التركي، إسماعيل طاطلي أوغلو، رئيس لجنة سياسات التنمية بحزب
"الخير" المعارض.
وأحدث بيانات هيئة
الإحصاء التركية الصادرةأظهرت أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ 11.76% خلال
يوليو/ تموز الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو الشهر التاسع
الذي تسجل فيه أسعار المستهلك فوق 10%.
وحذرت وكالة "بلومبرج" من أن انهيار الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الأمريكي يزيد الضغوط على المصرف المركزي التركي، ويزيد القلق لدى المستثمرين.
وقالت الوكالة إن
الليرة تراجعت لليوم الرابع في مؤشر على أن جهود البنك المركزي لوقف الانهيار من
خلال رفع متوسط تكلفة الاقتراض لا تزال غير كافية.
وأوضحت أن العملة التركية تراجعت مقابل الدولار، ما أدى إلى انخفاض قيمتها هذا الشهر إلى ما يقرب من 6٪، وهي النسبة الأكبر في الأسواق الناشئة.
