صاحب مخبز عن تقليص وزن رغيف العيش:"محدش اشتكى"

قال عماد الدندراوي، صاحب أحد المخابز بالإسكندرية، إن من تضرر من قرار تقليص وزن رغيف الخبز هم أصحاب المخابز المخالفين، الذين لم يكونوا يطبقون الوزن الرسمي لرغيف العيش.

وأضاف الدندراوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد: ضعاف النفوس من أصحاب المخابز كانوا ينتجون رغيف خبز بوزن يتراوح بين 75 و80 جرامًا بدلا من 110 جرامات، وكان الفارق بين الوزن الرسمي والوزن الحقيقي للرغيف «يدخل جيب أصحاب المخابز»، بذلك فالمواطن لم يُضر لأنه بالأساس لم يكن يأخذ حقه كاملا.

وتابع: "نناشد الوزير بتقنين وضع البيع الحر بأي شكل وبأي قرار حتى يمكن أن يستفيد بعض المواطنين الذين لا يمتلكون بطاقة".

وأنهى عماد الدندراوي، صاحب أحد المخابز بالإسكندرية: «لا يوجد شكاوى من أي مواطن في الإسكندرية بشأن تقليص حجم الخبز، لأنه لم يشعر بتغيير كبير".

كان قد أثار قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية الأخير، بشأن تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات إلى 90 جراما، جدلا بين المواطنين، إذ يتساءل عدد كبير منهم عن أسباب ودوافع وزارة التموين، لتخفيض وزن الرغيف، وتبعات ذلك القرار على المواطن البسيط سواء بالسلب أو الإيجاب.

وللإجابة على تلك التساؤلات التى تدور فى رؤوس المواطنين، ترصد "الفجر" أسباب تخفيض وزن رغيف الخبز، فى السطور التالية:

طالب أصحاب المخابز، عبر الشعبة العامة للمخابز، وزارة التموين بإعادة النظر فى تكلفة إنتاج الخبز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالة والمياة.

وافقت الوزارة على إعادة احتساب التكلفة الإنتاجية للچوال الواحد من الدقيق، لترتفع من 213 جنيها إلى 265 جنيها، وتشمل زيادة التكلفة احتساب هذه الزيادات التى طرأت مؤخرا.



جاء القرار حرصا من الدولة ممثلة فى وزارة التموين على مد مظلة التأمينات الاجتماعية وحماية الحقوق التأمينية للعاملين بالمخابز، تشجيعا للاستقرار الاجتماعي وزيادة القدرة الإنتاجية للعمال.

ارتفع معدل إنتاجية چوال الدقيق الواحد لينتج كميات أكثر من الخبز، ليصبح 1450 رغيفا بدلا من 1250 رغيفا.

يترتب على القرار زيادة التنافسية بين المخابز لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة.



يضمن القرار قيام المخابز ببيع الحصة المسندة إليهم يوميا، مع ضمان إنتاج رغيف خبز مدعم يليق بالمواطن المصرى.

عدم المساس بسعر الرغيف فى بطاقة التموين 5 قروش، مع استمرار تحمل الدولة لفرق التكلفة الإنتاجية للرغيف التى تصل لأكثر من 50 قرشا.



الحفاظ على نفس كميات الخبز المتوفرة للمواطن بشكل يومى.

تشديد الرقابة من جانب وزارة التموين وتطبيق العقوبات على المخالفين للمواصفات ولضوابط رغيف الخبز المدعم.

توحيد الأوزان لما هي عليه الآن فى كل أصناف الخبز "المجر، الملدن، الطرى، الملدن الماو"، لتكون كلها ذات وزن وقطر ثابتين بغرض التنميط، ولضمان إحكام الرقابة.

توحيد الموازين والمواصفات فى جميع مخابز الجمهورية، مع الإبقاء على نفس القيمة الغذائية للرغيف دون أى نقصان.