أحدثها "اعتداء حلاق على مُعاق".. وقائع التنمر التي هزت السوشيال ميديا
لعل وقائع التنمر البشعة، التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة، وهزت السوشيال ميديا، دفعت مجلس الوزراء، لتغليظ عقوبة التنمر، جراء تعرض ذوي الاحتياجات الخاصة، لوحشية المتنمرين، دون شفقة أو رحمة.
تنمر حلاق على شاب
اهتزت السوشيال ميديا، جراء تداول واقعة تعرض شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للتنمر والاعتداء بالضرب من قبل حلاق وصديقه داخل صالون الحلاقة الخاص بالمتهم الأول.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهما عاطل، حلاق – مقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، حيث أمر النائب العام، بحبسهما أربعةَ أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتعريض أمن وصحة وحياة شخصٍ ذي إعاقة للخطر.
تنمر على فتى سوداني
لم تكن تلك واقعة التنمر الأولى، بل سبقها، فتى سوداني عمره 14 عامًا، على يد مجموعة من الشباب بسبب لون بشرته، كان ذاهبًا لشراء بعض مستلزمات المنزل لوالدته حاملًا حقيبته المدرسية، في منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، إلا أنه عاد لوالدته دون الحقيبة وعلى وجهه آثار كدمات واضحة وبملابس ممزقة ليؤكد باكيًا أنه تعرّض للاعتداء والتنمر على يد مجموعة من الشباب.
وعقب نشر مقطع الفيديو على موقع "تيك توك"، طالب الجميع بالقبض على الجناة ومعاقبتهم.
اعتداء 5 أشخاص على شاب
وضمن الوقائع البشعة، انتشار فيديو يظهر اعتداء 5 أشخاص بوحشية على شاب يعاني إعاقة ذهنية، بالضرب والتعذيب، حيث لم تشفع توسلاته للجُناة بالتوقف عن ضربه، داخل محل حلاقة في إحدى قرى محافظة الشرقية، ليتم القبض عليهم لاحقًا.
إجبار معاق على الرقص
وفي المطرية، شهدت واقعة تنمّر على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، أثناء سيره بطريق عودته إلى منزله حاملًا بعض الخبز لتناول الطعام، حيث أجبره شخص يدعى زياد، على الرقص والغناء.
وتسببت تلك الواقعة في تعرض الشاب لأزمة نفسية، خاصةً عقب نشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ترهيب شاب بالكلب
وتعرض شاب مصاب بـ"متلازمة داون"، للتنمر والترهيب من مجموعة من شبان الشوارع برفقة كلب بوليسي كبير، في منطقة مصر القديمة.
وكان مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن ظاهرة التنمر وذلك بشكل نهائى بعد موافقة أغلبية ثلثى عدد الأعضاء.
يعاقب المتنمر، حسب المادة، أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، على أنه في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.