إطلاق سراح الرئيس وإعادة السلطة للمدنيين.. تحركات دولية بعد انقلاب مالي

وعلى الفور، أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، تعليق عضوية دولة مالي من الاتحاد على خلفية الانقلاب العسكري الذي تشهده البلاد.

وذكر المجلس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أنه بعد جلسة عُقدت عبر الإنترنت تم اتخاذ قرار بتعليق عضوية مالي حتى استعادة النظام الدستوري وإطلاق سراح الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا ورئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين الذين تم احتجازهم بالقوة من قبل الجيش.

الإمارات
وأعربت الإمارات، عن قلقها الشديد إزاء تطورات الأوضاع الأمنية في مالي، مؤكدة على أهمية الحفاظ على السلم والأمن في منطقة الساحل الإفريقي ومكافحة الإرهاب والتطرف.

‎ودعت وزارة الخارجية الإماراتية، لتركيز الجهود والعمل على محاربة الإرهاب والتطرف ودعم الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة الحيوية خدمة لمصالح شعوبها.

الجزائر
بينما رفضت الجزائر، أي تغيير غير دستوري للحكم بمالي، مؤكدة أنه "لا يمكن خرق عقيدة الاتحاد الافريقي في مجال احترام النظام الدستوري".

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أنه "لا يمكن خرق عقيدة الاتحاد الافريقي في مجال احترام النظام الدستوري".

مجلس الأمن
ودعا مجلس الأمن الدولي، قادة التمرد في مالي إلى العودة إلى ثكناتهم والإفراج الفوري عن كل المسؤولين الحكوميين المعتقلين.

فرنسا
واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "مكافحة التنظيمات الإرهابية والدفاع عن الديمقراطية ودولة القانون لا ينفصلان"، داعيًا إلى إعادة السلطة إلى المدنيين وتحديد مسار للعودة إلى النظام الدستوري، كما طلب الإفراج عن الرئيس المالي ورئيس وزرائه.

وأكد ماكرون أن فرنسا والاتحاد الأوروبي يقفان إلى جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي لإيجاد حل للأزمة المالية. السلام والاستقرار والديمقراطية هي أولويتنا.

الولايات المتحدة
وأدان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بشدة التمرد، داعيًا جميع الأطراف السياسية والعسكرية إلى العمل من أجل إعادة الحكم الدستوري.

وأضاف بومبيو، "نحث جميع الأطراف المعنية في مالي على الدخول في حوار سلمي واحترام حقوق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي ونبذ العنف".