رئيس الوزراء: تطبيق تحليل الـpcr لجميع القادمين من الخارج
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اليوم الاربعاء عن عدة إجراءات جديدة وفق لخطة التعايش ومنها تطبيق تحليل الـpcr لجميع القادمين من الخارج، اعتبارا من 1 سبتمبر والتأكيد على استمرار غلق الشواطئ العام وذلك من خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة.
وقبل بدء الجلسة، حرص الوزراء على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية عند دخول قاعة الاجتماع، وخاصة ارتداء الكمامات، واستعمال المطهرات الكحولية، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة، ويأتي ذلك في ضوء تأكيد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة مراعاة الالتزام بهذه الإجراءات، للحفاظ على معدلات منخفضة من الإصابة بفيروس "كورونا"، وسعيا للتصدي لهذا الفيروس خلال الفترة المقبلة، والوصول إلى صفر إصابات.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، بالإشادة بافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، الذي شرفه بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجها الشكر لوزير النقل ولجميع العاملين في الوزارة على إنجاز هذا المشروع الحيوي، الذي يعد نقلة حضارية كبيرة، من شأنها أن تسهم في تحقيق خدمة متميزة للمواطنين.
وفي سياق منفصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة ملفات مياه الشرب والصرف الصحي، حضره الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو قطاع المرافق بالوزارة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، الرؤية المستقبلية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في ضوء التحديات التي نواجهها، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن هناك اهتماما حاليًا من القطاع الخاص بضخ استثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة في مشروعات تحلية مياه البحر، وهذا يتطلب منا دراسة هذه العروض، والتعاون وعقد شراكات مع القطاع الخاص الجاد، الذي سيتولى الإدارة والتشغيل لهذه المحطات، على أن تتولى الجهات المختصة بشركات المياه شراء المنتج منهم، وبيعه للمواطنين بالأسعار العادية.
وكلف بسرعة البدء في التفاوض مع عدد من المستثمرين وشركات القطاع الخاص، الراغبة في الاستثمار بهذا القطاع، ويكون لدينا نموذج للشراكة معهم في هذا القطاع، من خلال مشروعات تحلية مياه البحر على سبيل المثال، مشددًا على أهمية التفاوض على أفضل الأسعار.
وشدد رئيس الوزراء على الاهتمام بترشيد استهلاك المياه، وتركيب القطع الموفرة في كل المشروعات الحكومية والسكنية، حيث إن القطع الموفرة توفر أكثر من 30% من استهلاك المياه، وهو ما يعود على المواطن والدولة بوجه عام بفوائد عديدة، وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بأن يتم التنسيق مع كل شركات تصنيع خلاطات المياه لتضمينها بالقطع الموفرة.
وفي هذا الصدد، نوه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه بدأ بالفعل التفاوض مع عدد من الشركات الراغبة في الاستثمار في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وسيتم التوصل إلى صيغة نهائية للتفاوض، بشأن عدد من المشروعات في بعض المحافظات.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي تنفذها الوزارة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء، خاصة بالمدن الجديدة، وكذا المشروعات التي يتم تنفيذها لتحلية مياه البحر.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بضرورة تركيب عدادات مسبوقة الدفع في الهيئات والمصالح الحكومية، حيث سيسهم ذلك فى ترشيد الاستهلاك، وضمان حصول شركات المياه والصرف الصحى على مستحقاتها.
كان مدبولى قد ترأس اجتماع لجنة كورونا بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والطيران المدنى، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.
