ضبط شخص لإنشائه منظومة اتصالات غير شرعية بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة البحيرة، لقيامه بالإشتراك مع آخر بإقامة منظومة إتصالات غير شرعية لتقديم خدمات الإنترنت للمواطنين والإعلان عنها "بدون ترخيص"، وتقاضى مبالغ مالية شهرية.
وضُبط بحوزته (14 جهاز وقطعة مختلفة يتم إستخدمها فى ممارسة نشاطهم غير المشروع) وبمواجهته أقر بنشاطه بالإشتراك مع الهارب"جارى تكثيف الجهود لضبطه" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضا...
وفي سياق آخر، ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على صاحب شركات البناء مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 118 حكم حبس، في قضايا "تبديد، شيكات" بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 70 سنة حبس، وكفالات بلغت 23 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.
كانت وزارة الداخلية، شنت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لاستهداف صور الخروج على القانون كافة، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة التي تستخدم في المشاجرات وأعمال العنف، واستهداف الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة خاصة التي أوشكت على السقوط، وذلك بالتنسيق مع مديريات المختلفة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من "ضبط 206 قطعة سلاح ناري، 255 قضية مخدرات وتنفيذ 83134 حكما قضائيا متنوعا".
وجاء من ضمن المضبوطات، 206 قطعة سلاح ناري، بحوزة 192 متهما، حيث تم ضبط 16 بندقية آلية، و48 بندقية خرطوش، و16 طبنجة، و126 فرد محلي، وطلقة مختلفة الأعيرة، و275 قطعة سلاح أبيض.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق كما نجحت إدارة الأموال العامة، ف ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، بممارسة نشاط فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن رصد المذكور وضبطه حــال قيامــه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة، وبحوزته مبالغ مالية (30500 جنيه مصرى - 11000دولار أمريكى)، كما تم ضبط (هاتف محمول) بفحصه تبين أنه يحتوى العديد من الرسائل والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم.
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأضاف بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى بالمُخالفة للقانون.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى وملاحقة وضبط مرتكبيها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
