تفاصيل انقلاب مالي واعتقال الرئيس.. اعرف القصة الكاملة
في ظل الأوضاع الساخنة في مالي، جراء انقلاب عسكريين، على الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، واحتجازه، فقد قدم استقالته رسميًا من منصبه، ليشكل العسكريون، ما أسموه مجلسًا وطنيًا لإنقاذ الشعب.
ويرصد "الفجر"، تفاصيل الانقلاب العسكري في مالي بعد احتجاز الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس وزرائه من المنزل.
انقلاب عسكري في مالي
البداية، حينما أطلق متمردون، النيران على معسكر رئيسي تابع للجيش بالقرب من العاصمة باماكو أمس الثلاثاء، ليشعل شبان النار في مبنى تملكه الحكومة.
في الوقت ذاته، اقتحم المتمردون، منزل الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا واعتقلوه صحبة رئيس وزرائه الذي كان معه.
استقالة الرئيس والحكومة
وعقب احتجازه في العاصمة المالية، أعلن رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا استقالته وحل البرلمان.
ويقول كيتا في خطاب متلفز، إنه قرر حل الحكومة والبرلمان، مضيفًا "لا أريد إراقة دماء لأظل في السلطة".
وتابع الرئيس المستقيل في خطابه: "إذا أرادت بعض عناصر قواتنا المسلحة اليوم التدخل لإنهاء الموقف الحالي، فإني لا أملك خيارات".
واختتم حديثه بأنه لا يحمل ضغينة لأحد، وقال "حبي لبلدي لا يسمح لي بذلك، حفظنا الله".
مجلس وطني لإنقاذ الشعب
وأعلن عسكريون في مالي تشكيل ما أسموه مجلسا وطنيا لإنقاذ الشعب، بعد أن أعلن رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا استقالته وحل البرلمان بعد ساعات من احتجازه من قبل قوة عسكرية في العاصمة المالية باماكو.
انتخابات عامة
وعقب تشكيل ما أطلقوا عليه اسم "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، دعوا إلى "انتقال سياسي مدني" يؤدي إلى انتخابات عامة خلال "مهلة معقولة".
قائد الانقلاب
ويقود الانقلاب، العقيد مالك دياو - نائب القائد العام في معسكر كاتي - وقائد آخر هو الجنرال ساديو كامارا.
وأعلن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، فجر الأربعاء استقالته من منصبه وحلّ البرلمان والحكومة، وذلك بعد ساعات على إلقاء عسكريين متمرّدين القبض عليه وعلى رئيس وزرائه في انقلاب عسكري دانته الأسرة الدولية.
وجاء الانقلاب بعد عامين فقط من إعادة انتخاب كيتا رئيسا للبلاد في 2018، لكن تردي الأوضاع المعيشية والفساد أثار غضب شعبي امتد إلى الجيش.
